كريم الغازي-الدار البيضاء
قدمت رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) حصيلة ولايتها للفترة 2023–2026، مؤكدة تحقيق تقدمات ملموسة في تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.
وجاء هذا العرض في سياق اقتصادي وطني ودولي متحول، حيث لعب الاتحاد دور قوة اقتراحية وشريك مؤسساتي إلى جانب السلطات العمومية، بهدف دعم الاستثمار وتحفيز خلق فرص الشغل.
وعلى مستوى مناخ الأعمال، سجل الاتحاد تقدما في تقليص آجال الأداء، وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية، إلى جانب إصلاح جبائي بارز تمثل في اعتماد نسبة 20% للضريبة على الشركات ابتداءً من 2026، ما يعزز وضوح الرؤية الجبائية ويحفز الاستثمار.
أما في ما يخص الرأسمال البشري، فقد ساهمت الولاية في دفع إصلاحات التكوين وتعزيز الحوار الاجتماعي، إضافة إلى إخراج قانون الإضراب، الذي ظل معلقاً لأزيد من ستة عقود، ما يشكل خطوة مهمة نحو تأطير العلاقات المهنية.
وفي جانب السيادة الصناعية، عمل الاتحاد على دعم الإنتاج الوطني من خلال إطلاق علامة “صنع في المغرب”، مع تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر مشاريع إزالة الكربون، وتشجيع الابتكار واعتماد الذكاء الاصطناعي داخل النسيج المقاولاتي.
كما تم تعزيز المسؤولية المجتمعية للمقاولات عبر تطوير علامة RSE وتكييفها مع خصوصيات المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يرسخ دورها الاجتماعي والبيئي.
وعلى مستوى الحكامة، أطلق الاتحاد تحولا رقميا عميقا شمل تحديث طرق التسيير وتحسين خدمات المنخرطين، بما يعزز النجاعة والشفافية.
واختتمت الرئاسة عرضها بالتنويه بتعبئة مختلف مكونات الاتحاد من فدراليات وجهات ولجان وأطر، التي ساهمت في تنزيل هذه الإصلاحات خلال فترة الولاية.
