سعيد اليوسفي-الرباط
تتحرك أسواق القمح الأوروبية في اتجاه جديد تعكسه تقلبات “يورونكست”، حيث تراجع عقد شتنبر بنسبة 0,2 في المائة ليستقر عند 208,50 أورو، في ظل توقعات بوفرة العرض العالمي وتحسن الإنتاج في عدد من الدول الكبرى.
ويأتي هذا التراجع مدفوعا بتطورات مناخية إيجابية في الولايات المتحدة، حيث يرتقب أن تساهم التساقطات المطرية في تحسين حالة المحاصيل، إلى جانب رفع روسيا لتوقعاتها الإنتاجية ما يعزز مؤشرات وفرة الإمدادات في السوق الدولية.
لكن العامل الأكثر تأثيرا في إعادة رسم توازنات السوق هذا العام يظل مرتبطا بالمغرب الذي يسجل عودة قوية على مستوى الإنتاج الفلاحي بعد سنوات من الجفاف. وتشير التقديرات إلى إمكانية مضاعفة محصول الحبوب مقارنة بالموسم السابق وهو تحول نوعي في المعادلة الإقليمية.
هذا التعافي المرتقب يقلص بشكل واضح حاجيات المملكة من استيراد القمح ما ينعكس مباشرة على صادرات الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر المغرب أحد أبرز زبائنه في هذا المجال وهو ما يضيف ضغطا إضافيا على الأسعار في سوق تعاني أصلا من وفرة العرض.
وفي ظل هذا المشهد، تتراجع تدريجيا تأثيرات التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط على حركة الأسعار مقابل صعود منطق “العرض والطلب الزراعي” كعامل حاسم في توجيه السوق.
كما تبقى حركة التجارة الأوروبية في حالة توازن دون تسارع ملحوظ، مع تريث بعض المنتجين في البيع، مقابل إعادة تموضع عدد من الدول المستوردة وفق توقعات محاصيلها المحلية.
ويبرز المغرب كفاعل متصاعد في معادلة سوق القمح، ليس فقط كمستورد تقليدي بل كعنصر مؤثر في إعادة توزيع تدفقات العرض والطلب داخل الفضاء الأوروبي والمتوسطي.
