الرباط – متابعة
تواصلت حالة التوازن داخل السوق النقدية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 يونيو 2026، في سياق يطبعه ترقب اجتماع بنك المغرب برسم الفصل الثاني من السنة، وفق معطيات مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش”، الذي أشار إلى استقرار نسبي في المؤشرات النقدية وتماسك شروط السيولة قصيرة الأجل.
وفي هذا السياق، ظلت أسعار الفائدة بين البنوك مستقرة عند مستوى 2,25 في المائة، متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، بينما سجل مؤشر “MONIA” تراجعا محدودا إلى 2,21 في المائة مقابل 2,22 في المائة قبل أسبوع، في تحرك يعكس تغيّرات طفيفة داخل سوق لا تزال محكومة بالتوازن.
وعلى مستوى تدخلات البنك المركزي، عرف الطلب على السيولة تراجعا خلال الأسبوع، حيث انخفضت تسبيقات 7 أيام إلى 43,8 مليار درهم مقابل 55,4 مليار درهم، في حين واصل بنك المغرب تدعيم السوق عبر ضخ نحو 100 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة، بما حافظ على انسيابية التمويل داخل النظام البنكي.
في المقابل، رفعت الخزينة من وتيرة توظيف فوائضها المالية لتتجاوز 25 مليار درهم خلال أسبوع واحد، بزيادة تقارب 7 مليارات درهم، في وقت تظل فيه الأنظار موجهة إلى قرار بنك المغرب المرتقب، وسط توقعات باستمرار نهج الحذر في تدبير السياسة النقدية في ظل الضبابية الجيوسياسية المرتبطة بالشرق الأوسط.
