الرباط – متابعة
حسم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الجدل المتزايد حول إمكانية دخول البنك الرقمي البريطاني “ريفولوت” إلى السوق المغربية، مؤكدا أن المؤسسة لم تتقدم إلى حدود اليوم بأي طلب رسمي للحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها بالمملكة، رغم الاهتمام الذي أبداه مسؤولوها بالفرص الاقتصادية التي يوفرها المغرب.
وأوضح الجواهري، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس بنك المغرب المنعقد يوم الثلاثاء 23 يونيو، أن مسؤولين من “ريفولوت”، بينهم مسؤول بريطاني وآخر مغربي، عقدوا لقاء مع مسؤولي البنك المركزي خلال شهر يونيو الجاري، عبروا خلاله عن رغبتهم في استكشاف آفاق الاستثمار بالمغرب والاستفادة من موقعه الاستراتيجي كمحور يربط بين أوروبا وإفريقيا، إلى جانب المؤشرات الإيجابية التي يسجلها الاقتصاد الوطني.
غير أن هذا الاهتمام، بحسب والي بنك المغرب، لم يتحول بعد إلى مسار تنظيمي فعلي، إذ لم تتلق المؤسسة أي ملف أو طلب ترخيص من البنك الرقمي البريطاني، ما يجعل فرضية إطلاق خدماته بالمملكة غير مطروحة في المدى القريب.
وأضاف أن البنك المركزي يركز حاليا على ملفات استراتيجية ذات أولوية، من بينها مواكبة حضور البنوك المغربية داخل الاتحاد الأوروبي والاستعداد للتقييمات المرتقبة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي هذا المستجد في سياق تسارع التحول الرقمي الذي يشهده القطاع البنكي المغربي وارتفاع اهتمام المؤسسات المالية الدولية بالسوق الوطنية، مدفوعة بالاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
ورغم المكانة العالمية التي باتت تحتلها “ريفولوت” في مجال الخدمات البنكية الرقمية والتحويلات المالية متعددة العملات، فإن دخولها إلى المغرب سيظل رهينا باستكمال المساطر التنظيمية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المختصة.
