الرباط – متابعة
واصل مصرف المغرب تعزيز أدائه المالي خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما حقق نموا مزدوجا في الربحية والنشاط التجاري، مستفيدا من توسع التمويلات الموجهة للأسر والمقاولات، وتحسن جودة محفظة القروض، إلى جانب انخفاض ملموس في كلفة المخاطر، وهو ما انعكس على مختلف المؤشرات المالية للمجموعة.
وأظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاع صافي الربح العائد إلى المجموعة بنسبة 19.4 في المائة ليبلغ 532 مليون درهم، مقابل 445 مليون درهم قبل سنة، في وقت سجل فيه الناتج البنكي الصافي نموا بنسبة 7.8 في المائة ليستقر عند 1.91 مليار درهم، مدعوما أساسا بتحسن هامش الفائدة وتنامي مساهمة أنشطة التمويل والخدمات البنكية.
ويعكس هذا الأداء استمرار البنك في توسيع حضوره داخل سوق التمويل، بعدما ارتفعت محفظة القروض إلى 64.3 مليار درهم بزيادة 7.1 في المائة على أساس سنوي. وجاء هذا النمو مدفوعا بالأساس بتمويلات المقاولات التي قفزت بنسبة 12.7 في المائة، مستفيدة من الدينامية التي شهدتها عمليات الإيجار التمويلي وقروض الاستثمار والإنعاش العقاري، فيما واصلت القروض الموجهة للأسر منحاها التصاعدي بزيادة 3.9 في المائة، بدعم من تحسن قروض السكن والاستهلاك.
وعلى مستوى الموارد، واصل البنك تعزيز قاعدة ودائعه، إذ ارتفعت ودائع الزبناء بنسبة 10.1 في المائة لتناهز 63.9 مليار درهم، مدفوعة بالنمو القوي للودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 14.6 في المائة، وهو ما وفر للمجموعة موارد إضافية لدعم توسعها الائتماني وتحسين تكلفة التمويل.
وفي المقابل، نجح مصرف المغرب في تحسين كفاءته التشغيلية، رغم ارتفاع مصاريف الاستغلال بنسبة 5.4 في المائة إلى 853 مليون درهم، إذ ارتفع فائض الاستغلال الخام إلى 1.06 مليار درهم بنمو 9.9 في المائة، بينما تراجع معامل الاستغلال إلى 45 في المائة، ما يعكس استمرار البنك في التحكم في التكاليف ورفع المردودية التشغيلية.
ويبرز تحسن جودة الأصول كأحد أبرز مؤشرات النتائج المحققة خلال الفترة، بعدما انخفضت كلفة المخاطر بنسبة 78.4 في المائة لتستقر عند 28 مليون درهم فقط، وهو ما يعكس تحسن عمليات التحصيل وتدبير المخاطر. ورغم ارتفاع حجم الديون المتعثرة إلى 4.26 مليارات درهم، فقد تحسن معدلها إلى 6.6 في المائة، مع ارتفاع نسبة تغطيتها إلى 86.2 في المائة، وهو مستوى يعزز متانة المركز المالي للبنك.
ولا ينفصل هذا الأداء عن استراتيجية التحول التي يقودها البنك، إذ استثمر 108 ملايين درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة في تحديث بنيته التكنولوجية، مع تسريع رقمنة الخدمات البنكية عبر إطلاق حلول أداء جديدة، من بينها Apple Pay وGoogle Pay لحاملي بطاقات Visa، إلى جانب تعميم الإصدار الفوري للبطاقات، وتطوير منصة myCDM الخاصة بالخدمات الرقمية، فضلا عن شراكات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي ختام النصف الأول من السنة، حافظ مصرف المغرب على قاعدة رأسمالية مريحة، بعدما بلغت نسبة الملاءة 13.7 في المائة، متجاوزة الحد الأدنى التنظيمي المحدد في 12 في المائة، بما يعزز قدرة المؤسسة على مواصلة تمويل الاقتصاد الوطني ومواكبة المشاريع الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
