مراكش-متابعة
عقدت بمراكش جلسة عامة ضمن أشغال المنتدى الوطني للتجارة، تحت عنوان “أي نموذج لتجارة القرب في أفق مغرب 2030؟”، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات المهنية والتنظيمات القطاعية.
وتناول النقاش أبرز التحديات التي تواجه تجارة القرب، وفي مقدمتها تطوير مراكز الشراء، تبسيط المساطر الإدارية، رقمنة القطاع، وحل إشكالية الرخص، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عملية وسريعة لتحسين مناخ ممارسة النشاط التجاري.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن تحسين شروط الممارسة واعتماد الرقمنة يندرجان ضمن الإصلاحات القابلة للتنفيذ، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى تمكين مختلف الفاعلين من الاستفادة من الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب.
كما شدد المتدخلون على أهمية تأهيل التجار من خلال التكوين المستمر، باعتباره رافعة أساسية لتحسين الأداء وتعزيز المداخيل ومواكبة التحولات في الممارسات التجارية الحديثة، خاصة لدى التاجر الصغير الذي يشكل ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ما يتعلق بتأهيل الأسواق القروية، تم التأكيد على ضرورة انطلاق المبادرات من الجماعات الترابية، في إطار شراكة وتكامل مع وزارة الصناعة والتجارة وباقي الفاعلين، بما يضمن تنمية متوازنة على المستوى المجالي.
وعلى مستوى التحول الرقمي، أجمع المشاركون على أن تعميم الأداء الإلكتروني يشكل ورشا استراتيجيا، حيث تم خفض كلفة الأداء إلى 0.8%، مع اعتماد تحصيل فوري للأموال، إضافة إلى دعم حكومي يمتد لسنتين لفائدة أول 100 ألف تاجر ينخرطون في هذه المنظومة الرقمية.
وفي ختام الجلسة، تم استعراض أهم التوصيات المنبثقة عن المنتدى، والتي بلغت 1200 توصية شملت مختلف محاور الإصلاح والتطوير في قطاع التجارة.
