متابعة-الرباط
انطلقت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، مناظرة حول السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، بمشاركة برلمانيات وخبيرات وممثلات عن المجتمع المدني، وذلك بشراكة مع ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية.
وتركزت أشغال المناظرة على دور البرلمان في مراجعة التشريعات وتعزيز الرقابة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بحقوق المرأة، مع إبراز الارتباط بين التمكين الاقتصادي ومناهضة العنف، باعتباره مدخلاً لتعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والعامة.
وأكدت نجوى كوكوس، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة بالمساواة والمناصفة، أن المغرب سجل تقدماً تشريعياً ومؤسساتياً في مجال الحقوق الاقتصادية للنساء، داعية إلى إرساء آليات عملية لتتبع وتقييم السياسات الموجهة للمرأة، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت على أهمية تعزيز ريادة الأعمال النسائية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وخلق فرص الشغل، خاصة في الوسط القروي، إلى جانب إدماج مقاربة النوع في سياسات سوق الشغل، وضمان تكافؤ الفرص، والاستثمار في التكوين المستمر، لا سيما في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا.
من جهتها، أكدت ماجدة النويشي، نائبة رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات، أن مشاركة المرأة في سوق العمل وحمايتها من التمييز والعنف مؤشر على تقدم الدول، معتبرة أن التمكين الاقتصادي يبدأ من التشريع ويتطلب تفعيل القوانين على أرض الواقع، خاصة في مجالات المساواة في الأجور وحماية الأمومة وتهيئة بيئة عمل آمنة.
بدورها، أبرزت شانون أوكونيل، مديرة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أن الإدماج ركيزة أساسية للتمكين الاقتصادي، لما له من أثر في تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار وتحسين الحكامة ونجاعة السياسات العمومية، مشيدة بدور البرلمان المغربي في تشريع سياسات دامجة للنساء
