الرباط-متابعة
أكدت الحكومة الإسبانية في جوابها على سؤال تقدم به أعضاء مجلس النواب أن مذكرات التفاهم مع المغرب في مجالات الزراعة والأغذية والصيد البحري تمثل أدوات استراتيجية للتعاون، وتساهم في تعزيز الاستدامة والابتكار والإشعاع الدولي للقطاع الزراعي الإسباني.
وأوضحت الحكومة أن الاتفاقيات تعزز الزراعة الإيكولوجية والزراعة العضوية وكفاءة الموارد البيئية وتتيح للشركات الإسبانية فرصًا في تكنولوجيا الزراعة، الري الفعال، التسميد المستدام، والرقمنة، إضافة إلى تحسين الأمن الغذائي من خلال تبادل الخبرات في أنظمة الغذاء والتنسيق الصحي.
كما أكدت الحكومة أن مذكرة التعاون في الصيد البحري والاستزراع المائي تهدف إلى زيادة استدامة الموارد وحمايتها، وتعزيز البحث العلمي، ومراقبة الأنشطة غير القانونية، مع توفير بيانات علمية عن مناطق الصيد والأنواع المهاجرة والنظم البيئية، بما يسهم في اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة.
وشددت مدريد على أن هذه المذكرات تقوي التعاون الإداري والتقني ولا تمنح حقوق صيد إضافية أو تؤثر على الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي، بل تهدف إلى تحسين الحوكمة، الشفافية، ومكافحة الممارسات غير القانونية، مع فتح فرص للتعاون التجاري ونقل التكنولوجيا.
وأكدت الحكومة أن التعاون الإسباني-المغربي يعتمد على الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة والتنسيق المؤسسي، ويعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية والإنسانية ضمن إطار الاتحاد الأوروبي والسياسات الإقليمية، بما في ذلك سياسة الجوار الأوروبية واتحاد البحر المتوسط.
