الرباط-متابعة
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن اليد العاملة الفلاحية، التي شكلت لسنوات ميزة تنافسية للمغرب، تعرف اليوم تراجعاً ملحوظاً، ما يجعلها أحد العوامل الحاسمة في تحديد مستقبل القطاع.
وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه بأزيد من 250 طالبا من مهندسين وأطباء بيطريين وتقنيين في طور التكوين على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، أن التعليم الفلاحي يضطلع بدور استراتيجي في ملاءمة الكفاءات مع حاجيات القطاع، ومواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، كشف عن هدف طموح يتمثل في تكوين 150 ألف خريج في أفق 2030، قادرين على مواكبة تحديث الفلاحة الوطنية، مشدداً على أن الرهان لا يقتصر على الكم، بل يشمل جودة التكوين وتعزيز الكفاءات عبر مختلف مستويات سلاسل القيمة.
وأشار إلى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج واسع للتكوين لمعالجة المفارقة بين بطالة الشباب والحاجة إلى يد عاملة مؤهلة، خاصة في ظل تطور الضيعات الفلاحية الحديثة وسلاسل الصناعات الغذائية.
وأبرز المسؤول الحكومي أهمية القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويوفر أكثر من 27 في المائة من فرص الشغل على المستوى الوطني، وترتفع هذه النسبة إلى نحو 70 في المائة في الوسط القروي، إلى جانب مساهمته بـ12 في المائة من الصادرات.
وفي المقابل، أقر الوزير بأن الفلاحة المغربية تواجه تحديات معقدة، أبرزها التغيرات المناخية، وتراجع الموارد المائية، فضلاً عن الأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على الإنتاج والأسواق.
وأكد أن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 تضع العنصر البشري في صلب أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق تنمية فلاحية مستدامة.
وعلى مستوى الإنجازات، أشار إلى تجهيز نحو مليون هكتار بالري بالتنقيط، واعتماد تقنيات حديثة في الإنتاج النباتي والحيواني، ما ساهم في تحسين المردودية، سواء في إنتاج الحليب أو الحبوب والخضروات.
كما شدد على أهمية مواكبة الفلاحين خلال فترات الأزمات، من خلال تعبئة مختلف المؤسسات الميدانية، لضمان استمرارية الإنتاج وتعزيز صمود القطاع.
