الرباط-متابعة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون المتعلق بالأصول المشفرة يهدف إلى تقليص المخاطر المحتملة للعملات الرقمية على الاستقرار المالي، والحد من انعكاساتها على السياسة النقدية، إلى جانب تعزيز مكافحة استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذه المبادرة التشريعية تسعى أيضاً إلى الحد من تأثير الأصول المشفرة على عرض النقد وأنظمة الأداء وفعالية أدوات السياسة النقدية، إضافة إلى تفادي أي إحلال غير منضبط للعملة الوطنية، مع دعم الابتكار المالي والرقمي في الآن ذاته.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن إعداد هذا المشروع تم في إطار الجهود الوطنية لتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث عملت وزارة الاقتصاد والمالية، بتنسيق مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وباقي المتدخلين، على وضع إطار قانوني ينظم الأصول المشفرة.
وأضاف أن هذه الدينامية تندرج ضمن مواكبة التحول الرقمي الذي يعرفه المغرب، خصوصاً في القطاع المالي، بهدف جعله رافعة لتعزيز الشمول المالي، مع تقليص المخاطر المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والمالي.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن مشروع القانون، الذي يوجد حالياً قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، سيوفر إطاراً واضحاً يهم الترخيص والإشراف على المؤسسات المقدمة لخدمات الأصول المشفرة، إضافة إلى تنظيم كيفية اشتغالها وحكامة تدبيرها.
كما سيسمح المشروع بإدخال فئات جديدة من الأصول الرقمية، من بينها رموز المنفعة (jetons utilitaires)، التي تتيح الولوج إلى خدمات أو منتجات مستقبلية، إضافة إلى الرموز المميزة المدعومة بالأصول، المعروفة بالعملات المستقرة (stablecoins)، والتي تهدف إلى تقليل تقلبات قيم الأصول المشفرة.
كما يرتقب أن يفتح هذا الإطار القانوني الباب أمام اعتماد تقنيات حديثة مثل تكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT) وسلسلة الكتل (Blockchain)، بما يمكن من توظيفها في مجالات متعددة تتجاوز العملات المشفرة، نحو استخدامات أوسع في الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية.
