الرباط-متابعة
أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن الحكومة شرعت في تنفيذ إصلاحات واسعة لتحديث الإطار القانوني المنظم لقطاعي السياحة والفندقة، إلى جانب تعزيز الرقمنة وتطوير العرض التكويني بمختلف جهات المملكة.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الوزارة تعمل على تحيين القوانين المنظمة للمهن السياحية بهدف تحسين تأطير القطاع ومواكبة التحولات التي يشهدها، مع إطلاق ورش شامل يهم وكالات الأسفار والإرشاد السياحي والإيواء السياحي.
وفي ما يخص وكالات الأسفار، تم اعتماد القانون 11.16 ونصوصه التطبيقية لتنظيم المهنة وتحديثها بما ينسجم مع التحول نحو السياحة الرقمية وتغير أنماط الاستهلاك. كما تم اعتماد القانون 05.12 المتعلق بالإرشاد السياحي بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز شروط الولوج للمهنة وفق معايير دولية.
أما في قطاع الإيواء السياحي، فقد تم تفعيل القانون 80.14 لتحسين جودة الخدمات وتطوير نظام التصنيف، مع إدماج أنماط الإيواء التقليدي مثل الرياض والقصبات، والحد من الإيواء غير المهيكل عبر إدماجه تدريجيا في القطاع المنظم.
وفي محور الرقمنة، أكدت الوزيرة إحداث منصات رقمية لتدبير التراخيص المهنية وتبسيط المساطر، إضافة إلى إطلاق مشاريع لدعم التحول نحو السياحة الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية.
وفي ما يتعلق بالتكوين، كشفت عن توسيع العرض التكويني بإحداث أكثر من 14 شعبة جديدة، وتعزيز مؤسسات التكوين السياحي بطنجة ومراكش وأكادير، إلى جانب برامج شراكة مع مكتب التكوين المهني، تشمل تكوين آلاف الأطر والمستخدمين في أفق سنة 2026، بهدف رفع تنافسية القطاع السياحي الوطني.
