الرباط-متابعة
سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، ليصل إلى 87,37 مليار درهم، بزيادة قدرها 23,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات مكتب الصرف.
ويعود هذا التفاقم إلى ارتفاع واردات السلع بنسبة 11,1 في المائة لتبلغ 208,2 مليار درهم، مقابل نمو أضعف في الصادرات بنسبة 3,3 في المائة إلى 120,7 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 58 في المائة.
وعرفت الواردات ارتفاعا في عدة فئات، أبرزها المنتجات الخام بنسبة 42,2 في المائة، ومنتجات التجهيز بـ24,7 في المائة، والمنتجات الاستهلاكية بـ14,6 في المائة، في حين سجلت المنتجات الغذائية انخفاضا بنسبة 6 في المائة.
أما الصادرات، فقد دعمتها بالأساس قطاعات السيارات والطيران، التي سجلت نموا بلغ 12,1 و12,6 في المائة على التوالي، في حين تراجعت صادرات النسيج والفوسفاط والإلكترونيك والفلاحة.
وفي المقابل، ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,1 في المائة ليصل إلى 38,7 مليار درهم، مدعوما بنمو كل من الصادرات والواردات في هذا القطاع.
