الرباط – متابعة
يسجل قطاع الألعاب الإلكترونية في المغرب دينامية متسارعة، في سياق توسع لافت لمنظومة الشركات الناشئة وارتفاع ملحوظ في عدد الكفاءات الشابة المنخرطة في مجالات البرمجة والتطوير الرقمي، بما يعزز موقع هذا النشاط داخل الاقتصاد الإبداعي الوطني.
وفي صلب هذا التحول، تكشف المعطيات المتداولة عن احتضان المغرب لأكثر من 100 شركة ناشئة متخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية، إلى جانب ما يفوق 2000 مطور يشتغلون في هذا المجال، فضلاً عن أكثر من 150 جمعية تنشط في نشر ثقافة الألعاب الإلكترونية على المستوى الوطني، في مؤشر يعكس توسع القاعدة الفاعلة داخل هذا القطاع الصاعد.
هذا الزخم يترجم أيضا تنامي اهتمام المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، بالنظر إلى الفرص التي يتيحها القطاع من حيث خلق القيمة المضافة وتوسيع آفاق التشغيل، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها سوق الصناعات الإبداعية عالميا.
وتؤكد “نسرين السويسي”، مديرة تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن المغرب انتقل تدريجيا من المرتبة الخامسة إفريقيا سنة 2024 إلى المرتبة الرابعة سنة 2025، مع طموح واضح لبلوغ الصدارة القارية بحلول سنة 2030، في إطار استراتيجية تروم ترسيخ موقع المملكة كمركز إقليمي وإفريقي في هذا المجال.
وتضيف السويسي أن هذا الرهان يستند إلى تصاعد عدد الشركات الناشئة وتنامي الكفاءات الشابة، إلى جانب اهتمام متزايد من مستثمرين أجانب، خصوصا من فرنسا والإمارات العربية المتحدة، الذين ساهموا في إطلاق استوديوهات تطوير داخل المغرب، ما يعكس بداية تشكل منظومة إنتاج أكثر انفتاحا على السوق الدولية.
وخلال لقاء نظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، جرى التأكيد على أن قطاع الألعاب الإلكترونية يوفر أكثر من 80 مهنة مختلفة، ويصنف ضمن أبرز الصناعات الثقافية والإبداعية عالميا، متقدما من حيث الوزن الاقتصادي على قطاعات تقليدية مثل السينما والموسيقى، وهو ما يعزز جاذبيته الاستثمارية.
كما تشير المعطيات إلى أن حجم السوق العالمية للألعاب الإلكترونية يتجاوز 300 مليار دولار، ما يبرز الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يتيحها هذا القطاع، ليس فقط في مجال الترفيه، بل أيضًا في نقل المهارات نحو صناعات أخرى مثل السيارات والطيران، بفعل الاعتماد المتزايد على تقنيات التصميم والبرمجة.
ورغم هذا المسار التصاعدي، يواجه القطاع تحديات مرتبطة أساسا بتمويل مراحل ما قبل الإنتاج، حيث يضطر عدد من المطورين الشباب إلى تمويل مشاريعهم ذاتيًا قبل عرضها على المستثمرين، إضافة إلى محدودية الولوج إلى تقنيات التوزيع المتقدمة، خصوصًا في سوق ألعاب الكونسول الذي يتطلب استثمارات أكبر وقدرات تقنية متخصصة مقارنة بألعاب الحواسيب والهواتف الذكية.
وفي ظل هذه الإكراهات، يتجه الرهان نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف دعم استدامة هذا النمو، وتوسيع حضور المغرب في صناعة الألعاب الإلكترونية عالميًا، مع تثبيت موقعه كمركز إفريقي واعد في أفق سنة 2030.
