الرباط – معاينة
أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة ارتفاع عجز الميزانية إلى 30,1 مليار درهم عند متم ماي 2026، مقابل 26,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية. ويعزى هذا التطور إلى نمو النفقات بوتيرة أسرع من المداخيل، بعدما ارتفعت الأولى بـ16,6 مليار درهم مقابل زيادة قدرها 13,3 مليار درهم في الموارد.
وسجلت المداخيل العادية، بعد خصم المبالغ المستردة والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، نسبة إنجاز بلغت 39,6% من توقعات قانون المالية، بارتفاع سنوي قدره 8,4%. كما ارتفعت المداخيل الجبائية بنسبة 8% إلى مستوى تنفيذ بلغ 42,5%، في حين زادت مبالغ الاسترجاعات والإعفاءات الضريبية بـ2,4 مليار درهم لتصل إلى 13,7 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 172,1 مليار درهم بنسبة تنفيذ بلغت 45,4%، مدفوعة بزيادة نفقات السلع والخدمات بـ16,2 مليار درهم، وارتفاع فوائد الدين بملياري درهم، بينما استقرت نفقات المقاصة عند 9,1 مليار درهم. وأدى ذلك إلى تحول الرصيد العادي من فائض قدره 4,3 مليارات درهم قبل سنة إلى عجز بلغ 679 مليون درهم.
كما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 17% لتصل إلى 51,1 مليار درهم، مع بلوغ نسبة الإنجاز 44,5% من توقعات قانون المالية، فيما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا بقيمة 21,7 مليار درهم، مقابل 12,7 مليار درهم قبل عام، ما يعكس استمرار وتيرة الإنفاق العمومي بالتوازي مع تحسن الموارد الجبائية
