الرباط – متابعة
يرسخ الاقتصاد المغربي مسارا جديدا للنمو، بعدما أكد الملك محمد السادس أن المملكة حققت نموا يقارب 4,9 في المائة خلال سنة 2025، مع توقعات باستمرار هذا الإيقاع، أو تجاوزه، خلال سنة 2026، في مؤشر يعكس متانة النموذج الاقتصادي القائم على تنويع محركات النمو وتعزيز الاستثمار ورفع القدرة الإنتاجية.
ولا يقتصر هذا الأداء على وتيرة النمو المسجلة، بل يعكس تحولا أوسع يشهده الاقتصاد الوطني، بعدما أصبح أكثر قدرة على مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية، مستفيدا من الاستقرار السياسي والمؤسساتي، ومن مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي عززت جاذبية المملكة للاستثمارات ووسعت قاعدة الإنتاج الوطني.
ويستند هذا المسار إلى تعدد محركات النمو، إذ أبرز الخطاب الملكي أن الموسم الفلاحي الجيد، المدعوم بتساقطات مطرية مهمة، ساهم في تعزيز الأمنين المائي والغذائي، في وقت واصلت فيه القطاعات الصناعية، وعلى رأسها السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، ترسيخ مكانتها داخل النسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جذب الاستثمارات أو دعم الصادرات وخلق فرص الشغل.
وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة، بالنظر إلى السياق الدولي الذي يتسم بتباطؤ النمو العالمي، واضطراب سلاسل التوريد، وعودة السياسات الحمائية، وهو ما يجعل تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز السيادة الاقتصادية من أبرز عناصر القوة التي يراهن عليها المغرب لمواصلة مساره التنموي.
وفي صلب هذا التحول، يواصل المغرب الاستثمار في البنيات التحتية الكبرى، وتطوير منظومته الصناعية واللوجستية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته على استقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، في انسجام مع الرؤية التي تجعل الاستثمار والتصنيع ركيزتين أساسيتين للنمو.
ويعكس ذلك أيضا استمرار المملكة في ترسيخ موقعها كقطب صناعي وسياحي ومالي على المستوى الإقليمي، مستفيدة من استقرار مؤسساتها ووضوح خياراتها الاقتصادية، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع حضور المقاولات الدولية داخل المنظومة الإنتاجية المغربية.
وفي المقابل، شدد الخطاب الملكي على أن مواصلة هذا المسار تتطلب تعبئة موارد تمويلية غير مسبوقة، داعيا القطاع المالي الوطني إلى مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى، وتوسيع الولوج إلى التمويلات البنكية وغير البنكية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الابتكار والتصنيع والتصدير، وتعبئة الادخار الوطني لإنعاش الأسواق المالية وتسريع وتيرة التنمية.
ولا ينفصل هذا التوجه عن البعد الاجتماعي للإصلاحات، إذ أكد الملك محمد السادس أن مواصلة التحول الاقتصادي تسير بالتوازي مع تنزيل برامج التنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز التنمية الترابية المندمجة، بما يضمن توزيعا أكثر توازنا لثمار النمو بين مختلف الجهات.
وفي ضوء هذه المؤشرات، يقدم الخطاب الملكي تصورا لمرحلة اقتصادية جديدة لا تقوم فقط على تحقيق معدلات نمو أعلى، بل على بناء اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على الصمود، يرتكز على التصنيع والاستثمار والتصدير، مع تعزيز السيادة الإنتاجية والمالية، وترسيخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي موثوق وفاعل إقليميا ودوليا.
