الرباط – متابعة
تتجه الحكومة إلى تسريع وتيرة إصلاح الإدارة العمومية من خلال ترسيخ حكامة حديثة وتوسيع رقمنة الخدمات، في مسار يستهدف تعزيز نجاعة المرفق العمومي وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر تحديث الأطر التنظيمية، وتعزيز التدبير القائم على النتائج، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “أمل الفلاح السغروشني”، خلال افتتاح المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية بالرباط، أن إصلاح الإدارة يرتكز على جعل التحديث مسارا مؤسساتيا متواصلا، مشيرة إلى أن تبسيط المساطر الإدارية يشكل أحد أبرز محاور هذا الورش، بالتوازي مع إعداد مشروع قانون رقمنة الخدمات الإدارية، الذي يروم الانتقال من رقمنة الإجراءات إلى خدمات عمومية رقمية مندمجة تعتمد على تبادل المعطيات بين الإدارات، وتتمحور حول المرتفق بما يعزز سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.
وأضافت أن هذا التوجه يتكامل مع ورش اللاتمركز الإداري، الذي يهدف إلى توسيع اختصاصات المصالح اللاممركزة، وتعزيز التنسيق على المستوى الترابي، وتقريب القرار الإداري من المواطن، بما يواكب ورش الجهوية المتقدمة.
كما اعتبرت أن التحول الرقمي أصبح رافعة أساسية لتحديث الإدارة، من خلال تطوير التشغيل البيني، وتثمين البيانات، ودعم الاقتصاد الرقمي، مع إبقاء العنصر البشري في صلب مسار الإصلاح.
وامتدت أشغال المنتدى إلى مناقشة رهانات الإدارة العمومية في المنطقة العربية، حيث أكد نائب الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، “طارق العلمي”، أن الحوكمة الحديثة أصبحت تقاس بقدرتها على استباق التحولات، وبناء الثقة، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الكفاءة والعدالة.
ويناقش المنتدى، الذي تنظمه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على مدى يومين، قضايا مرتبطة بالابتكار في الحكامة، والتحول الرقمي، وإصلاح الوظيفة العمومية، والحكامة الإلكترونية، والشراكات الداعمة لتحديث الإدارة لتحديث الإدارة.
