الرباط – متابعة
افتتح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مرحلة جديدة من برنامج تعزيز المنظومة الكهربائية الوطنية، بإطلاق طلب عروض دولي لإنجاز محطة “المنزل” للضخ والتخزين بالطاقة الكهرومائية بقدرة إنتاجية تبلغ 362 ميغاواط، في مشروع يهدف إلى رفع قدرات تخزين الكهرباء وتعزيز مرونة الشبكة الوطنية لمواكبة النمو المتسارع للطاقات المتجددة.
ولأن إنجاز هذا النوع من المشاريع يتطلب مقاربة تقنية متكاملة، اختار المكتب اعتماد صيغة التصميم والتوريد والبناء (EPC)، التي تشمل إعداد الدراسات الهندسية، وتوريد التجهيزات، وإنجاز الأشغال المدنية والكهروميكانيكية، وصولاً إلى تشغيل المحطة وفق المعايير التقنية المعتمدة.
ولا ينفصل هذا المشروع عن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة، إذ يواكب الارتفاع المتواصل في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وما يفرضه ذلك من توفير حلول فعالة لتخزين فائض الإنتاج وإعادة ضخه داخل الشبكة عند ارتفاع الطلب. وتعتمد محطات الضخ والتخزين على ضخ المياه إلى خزان علوي خلال فترات انخفاض الاستهلاك، قبل استخدامها لإنتاج الكهرباء عند الحاجة، وهي من أكثر تقنيات التخزين كفاءة على المستوى العالمي.
ويعكس البرنامج الاستثماري للمكتب هذا التوجه بوضوح، حيث ستضاف محطة “المنزل” إلى محطتي أفورار بقدرة 464 ميغاواط وعبد المومن بقدرة 350 ميغاواط اللتين دخلتا مرحلة الاستغلال، فيما تتواصل أشغال تطوير محطة إيفاحصة بقدرة 300 ميغاواط، بما يعزز منظومة تخزين الطاقة على المستوى الوطني.
أما من حيث الجدول الزمني وآليات التمويل، فمن المرتقب إنجاز المشروع في غضون 48 شهرا، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، بينما حدد المكتب 30 شتنبر 2026 موعدا نهائيا لاستقبال عروض الشركات الراغبة في تنفيذ الأشغال.
وتقود هذه الاستثمارات في نهاية المطاف إلى هدف استراتيجي أوسع، يتمثل في رفع جاهزية الشبكة الكهربائية لاستيعاب الحصة المتزايدة من الطاقات المتجددة، وتعزيز أمن التزود بالكهرباء، وترسيخ مسار الانتقال نحو منظومة طاقية أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون.
