الرباط – متابعة
فتحت وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، استشارة عمومية حول مشروع التصنيف المالي الأخضر، في خطوة تستهدف استكمال الإطار المرجعي الذي سيؤطر تمويل المشاريع والأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الإيجابي على المناخ.
وتسعى هذه المشاورات إلى جمع ملاحظات ومقترحات مختلف الفاعلين والمهتمين لإغناء المشروع قبل اعتماده، ضمن ورش يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير تمويل المناخ في أفق 2030، وتسريع تنزيل التزامات المغرب المناخية، خاصة المرتبطة بالمساهمة المحددة وطنياً (3.0) والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق 2050. ويستفيد المشروع من دعم تقني يقدمه البنك الدولي و”إكسبرتيز فرانس” التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف التصنيف المالي الأخضر إلى إرساء مرجع موحد لتحديد الأنشطة الاقتصادية التي تستجيب للمعايير البيئية، بما يساعد المؤسسات المالية والمستثمرين والمقاولات على توجيه التمويلات نحو المشاريع الداعمة للانتقال المناخي، وتحسين تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ. وتشمل المرحلة الأولى قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، باعتبارها من أكثر الأنشطة تأثيراً على الانبعاثات.
وتتضمن الوثائق المعروضة للاستشارة محاور خاصة بالأنشطة المساهمة في خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، فيما تركز المشاورات على تقييم المعايير التقنية المقترحة، ووضوح الإطار المرجعي، وآليات تنزيله التدريجي، واحتياجات المواكبة اللازمة لتيسير اعتماده. وحددت الجهات المنظمة 31 يوليوز 2026 آخر أجل لتلقي المساهمات عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه الاستشارة.
