الرباط – متابعة
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، تحسنا في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما ارتفع إلى 60,1 نقطة مقابل 54,6 نقطة قبل عام، غير أن هذا التحسن لم ينعكس على تقييم الأسر للأوضاع الاقتصادية، التي ما تزال تتسم بالحذر إزاء مستوى المعيشة وسوق الشغل والقدرة على الإنفاق.
ووفق المصدر ذاته، ما تزال نظرة الأسر إلى مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا الماضية سلبية، إذ صرحت 78,3 في المائة بتدهوره، مقابل 16,5 في المائة اعتبرت أنه استقر و5,2 في المائة فقط رأت أنه تحسن. كما تتوقع 51 في المائة استمرار تراجع مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، في حين ترجح 39,7 في المائة استقراره و9,3 في المائة تحسنه، وهو ما أبقى رصيد هذا المؤشر في المنطقة السلبية.
ولا يقتصر هذا الحذر على تقييم تقييم الوضع المعيشي، بل يمتد إلى سوق الشغل والاستهلاك. فحسب المندوبية، تتوقع 57,2 في المائة من الأسر ارتفاع البطالة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، بينما ترى 65,3 في المائة أن الظرفية الحالية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة، بما يعكس استمرار ضعف الثقة في تحسن البيئة الاقتصادية على المدى القريب.
وفي الجانب المالي، تشير نتائج البحث إلى أن 58,7 في المائة من الأسر تؤكد أن مداخيلها تغطي نفقاتها، مقابل 38,7 في المائة تستنزف مدخراتها أو تلجأ إلى الاقتراض، فيما لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 2,6 في المائة. ورغم ذلك، تبدو توقعات الوضع المالي أقل تشاؤماً، إذ تتوقع 64,5 في المائة من الأسر استقرار وضعيتها المالية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 17,8 في المائة ترجح تحسنها و17,7 في المائة تتوقع تدهورها.
