الرباط – متابعة
أعادت مقارنة أسعار بين فندقين يحملان العلامة التجارية العالمية Hilton الجدل حول تنافسية أسعار الإقامة السياحية بالمغرب، بعدما أظهرت بيانات منشورة عبر إحدى منصات الحجز الدولية أن الإقامة لمدة عشرة أيام في Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa تبلغ نحو 3.273 يورو، مقابل 1.549 يورو فقط في Hilton Miami Downtown خلال الفترة نفسها، ما يضع أسعار المنتجع المغربي عند أكثر من ضعف نظيره الأمريكي.
وأثارت المقارنة، التي نشرها الرحالة المغربي أمين بوسحاق، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى أن ميامي تعد من بين المدن الأعلى تكلفة في الولايات المتحدة، سواء من حيث الأجور أو العقار أو تكاليف المعيشة، في حين أن تغازوت تظل وجهة سياحية صاعدة. وباحتساب سعر الليلة الواحدة، تبلغ تكلفة الإقامة في الفندق الأمريكي نحو 155 يورو، مقابل أكثر من 327 يورو في المنتجع المغربي، أي بفارق يتجاوز 110 في المائة.
غير أن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن سياقها قد تقود إلى استنتاجات غير دقيقة. فأسعار الفنادق العالمية لم تعد تحدد فقط وفق تكاليف التشغيل، بل أصبحت تعتمد بشكل متزايد على أنظمة إدارة المداخيل (Revenue Management)، التي تضبط الأسعار لحظيا استنادا إلى مستويات الطلب، ونسب الإشغال، وسلوك الحجز، والفترة الزمنية، وعدد الغرف المتاحة، وهي آليات تعتمدها كبريات السلاسل الفندقية العالمية، بما فيها Hilton.
ويفسر توقيت الحجز جزءا مهما من هذا الفارق. فالمقارنة تتعلق بالفترة الممتدة بين 3 و13 غشت، التي تمثل ذروة الموسم السياحي بالمغرب وأوروبا، حيث يرتفع الطلب بفعل توافد السياح الأوروبيين وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى جانب انتعاش السياحة الداخلية، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار المنتجعات الساحلية، خاصة في تغازوت وأكادير.
كما أن المقارنة تجمع بين منتجين سياحيين مختلفين. فـ Hilton Miami Downtown يصنف ضمن فنادق الأعمال داخل مدينة كبرى، بينما يعد Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa منتجعا شاطئيا متكاملا يوفر مرافق ترفيهية وسبا ومسابح وإطلالة مباشرة على المحيط، وهي عناصر تؤثر بدورها في سياسة التسعير، إلى جانب اختلاف طبيعة الطلب بين الفندقين.
ورغم هذه المعطيات، تطرح المقارنة تساؤلا اقتصاديا مشروعا حول تموقع الأسعار في السوق السياحية المغربية. فإذا كانت المملكة تراهن على استقطاب السياحة ذات القيمة المضافة المرتفعة وتطوير منتجعات فاخرة تحمل علامات عالمية، فإن الحفاظ على تنافسية الأسعار يظل عاملا أساسيا في مواجهة وجهات متوسطية مثل إسبانيا والبرتغال واليونان وتركيا، التي تقدم مستويات متقاربة من الخدمات بعروض سعرية تنافسية.
وتبرز المقارنة أيضا مفارقة اقتصادية لافتة، إذ يفترض من الناحية النظرية أن تكون تكاليف تشغيل الفنادق في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه في المغرب، بالنظر إلى مستويات الأجور والطاقة والضرائب والعقار. ومع ذلك، جاءت تكلفة الإقامة في الفندق الأمريكي أقل بكثير من نظيرتها في المنتجع المغربي، وهو ما يعكس أن السعر النهائي لم يعد يرتبط فقط بكلفة التشغيل، بل أصبح رهينا بقدرة أنظمة التسعير الذكية على تعظيم العائد كلما ارتفع الطلب.
ولا يمكن، في المقابل، اعتبار هذه المقارنة مؤشرا عاما على أسعار الفنادق في البلدين، لأنها تستند إلى عرضين خلال فترة زمنية محددة، بينما تتغير الأسعار يوميا تبعا لنوع الغرفة، وسياسات الإلغاء، وبرامج الولاء، والعروض الترويجية، والخدمات المشمولة.
ومع ذلك، يكشف الجدل الذي أثارته هذه المقارنة تحولا في سلوك المستهلك السياحي، الذي بات يقارن القيمة مقابل السعر على المستوى العالمي، لا داخل الوجهة الواحدة فقط. وفي ظل الانتشار الواسع لمنصات الحجز الرقمية، أصبحت المنافسة بين الوجهات أكثر انفتاحا، ما يجعل تحقيق التوازن بين الجودة والربحية والتنافسية السعرية أحد أبرز التحديات التي ستواجه السياحة المغربية خلال السنوات المقبلة.
