الدار البيضاء-متابعة
أظهرت وكالة S&P Global Ratings في تقريرها السنوي لعام 2025 تفاوتًا كبيرًا في التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية: سبع ترقيات، ودولتان منخفضة، مع عودة المغرب إلى فئة investment grade (BBB-).
في سبتمبر 2025، رفعت S&P تصنيف المغرب إلى BBB-، بعد مغادرته الفئة في 2021 بسبب الأزمة الصحية، مبررة القرار بـ “قوة الأداء الاقتصادي، الإصلاحات الهيكلية وتنويع الاقتصاد”، ما يعكس مصداقية المغرب أمام المستثمرين.
وارتفعت تصنيفات توغو (B+)، كينيا (B)، مصر (B)، جنوب إفريقيا (BB)، غانا (B-) وزامبيا (CCC+) نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، تحسين الميزانية وعودة بعض القطاعات للنمو. ساعدت إعادة هيكلة الديون في غانا وزامبيا ضمن إطار مجموعة العشرين على رفع التصنيف.
تراجع تصنيف السنغال من B+ إلى CCC+ بسبب “ديون مخفية” بقيمة 11.5 مليار يورو وارتفاع مستوى المخاطر وفق OECD. كما انخفض تصنيف بوتسوانا إلى BBB مع توقعات سلبية بسبب هبوط أسعار الألماس وتأثيره على المالية العامة.
وحافظت الاقتصادات الإفريقية المصنفة على نمو متوسط 4.5٪ في 2024 و2025، مع استقرار توقعات 2026. وانخفاض متوسط تكلفة التمويل إلى 7.7٪ وارتفاع إصدارات الديون السيادية يشير إلى وصول أسهل للأسواق لبعض الدول، رغم استمرار ضغوط على أخرى بسبب الاختلالات الميزانية والصدمات القطاعية.
ومن بين 27 دولة إفريقية مصنفة، أربع دول فقط ضمن فئة investment grade، ونصفها ضمن فئة B، ما يعكس تفاوتا واضحا في النمو والاستقرار المالي بالقارة.
