الرباط-متابعة
تتابع المملكة المغربية عن كثب الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتضمن استهداف سيادة بعض الدول العربية وسلامة أراضيها، وما ترتب عنها من تأثيرات على قطاعات عدة تشمل النقل، والبنية التحتية المدنية والعسكرية، والبنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، إضافة إلى المؤسسات البنكية وقطاع التأمين، في سياق يحمل أبعادا دولية نظرا للترابط الوثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية على مستوى العالم.
وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة متابعة سلاسل الإمداد الطاقي عن كثب، مشيرة إلى أن المؤشرات المتاحة تُظهر قدرة النظام الطاقي العالمي على امتصاص الصدمات والتقلبات السعرية على المدى القصير، مدعومًا بآليات التنسيق الدولي.
وشددت الوزارة على استمرار مراقبة المخزونات الوطنية بدقة لضمان تأمين حاجيات البلاد في أفضل الظروف، مؤكدة التزامها بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالوضعية الدولية.
كما دعت الوزارة جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى التحلي بروح المسؤولية والعمل على استقرار السوق، وتجنب أي ممارسات من شأنها التأثير سلبيا على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية العامة.
