الرباط-متابعة
دخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من الحذر الشديد مع تصاعد النزاع في الشرق الأوسط، وسط توقعات بزيادة الضغوط على النظام المالي، وارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات قياسية، واقتراب التضخم الأساسي من حاجز 3%.
ووسط قفز أسعار النفط وتعطل سلاسل الإمداد العالمية، تحذر الأسواق من تلاشي “الهوامش المالية” التي كانت تتيح لواشنطن التدخل في أوقات الأزمات، ما يثير تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود أمام هذه الضغوط المتداخلة.
وأشار مقال وكالة بلومبرغ إلى أن مستوى المخاطر الاقتصادية ارتفع من مرتفع جدا إلى أقصى الحدود، مع احتمالية انتكاسة الأسواق المالية نتيجة المبالغة في تقييم الأسهم الأميركية وتدهور التوقعات المالية، وارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.8% في يناير، مع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عند 3% سنويا.
وفي قطاع الطاقة، ارتفعت أسعار النفط منذ بدء الضربات، مع سيناريوهات لوصول البرميل فوق 100 دولار حال استمرار النزاع أو إغلاق مضيق هرمز، مما يهدد بعودة شبح “الركود التضخمي”.
أما على صعيد السياسة المالية، فقد أصبح “خط الدفاع” المالي للولايات المتحدة ضعيفا، مع نمو الدين العام أسرع من الاقتصاد، وعجز موازنة يصل إلى 6% من الناتج المحلي، فيما تقلص النكسات القانونية للتعريفات الجمركية الإيرادات المتاحة للرد على أي أزمات اقتصادية.
واختتم المقال بالتحذير من أن حالة “عدم اليقين” قد تضع الثقة في الأسواق الأميركية على المحك، وتضاعف من صعوبة امتصاص الاقتصاد لأي صدمات جيوسياسية أو مالية.
