متابعة-وكالات
تواجه أوروبا خطر تكرار صدمة الطاقة التي ضربت اقتصاداتها قبل أربع سنوات، حين دفعت الحرب في أوكرانيا أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية، واضطرت الحكومات لضخ حزم دعم ضخمة لحماية الأسر والشركات. ومع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، يعود القلق نفسه إلى الأسواق ودوائر القرار، وسط اقتصادات لا تبدو مستعدة لتحمّل اضطرابات جديدة في الطاقة.
بحسب تقرير صحيفة فايننشال تايمز، يسود في أوروبا شعور بالتكرار ، فارتفاع أسعار الطاقة آنذاك أجبر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على تقديم دعم هائل، والآن تعود الضغوط نفسها مع الحرب في الشرق الأوسط. رغم أن أسعار الغاز لم ترتفع بعد بالحدة نفسها، وانخفض النفط دون 100 دولار للبرميل، فإن أي تعطل طويل لشحنات الخام عبر مضيق هرمز قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية ويهدد التعافي الاقتصادي.
حتى في سيناريو صدمة قصيرة الأجل، تتوقع مؤسسة Oxford Economics ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو بنحو 0.5 نقطة مئوية بنهاية العام، نتيجة الاعتماد المستمر على واردات الغاز ومحدودية المخزونات. كما عزز المستثمرون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، بينما تتزايد الضغوط السياسية لتقديم دعم اقتصادي، خصوصا في بريطانيا حيث اعتبر حزب العمال غلاء المعيشة أولوية.
ويحذر التقرير من أن صانعي السياسات يجب أن يستفيدوا من دروس صدمة 2022 عبر تصميم تدابير مؤقتة تستهدف الأفراد والشركات الأكثر ضعفا ومع استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي، تبقى أوروبا عرضة لتقلبات متكررة في أسعار الطاقة، في وقت لا تستطيع فيه الحكومات تقديم مساعدات طارئة باستمرار بسبب تراكم الديون.
