سعيد اليوسفي-الرباط
عاد مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر نفق تحت مضيق جبل طارق إلى دائرة الاهتمام، بعد إعلان الصحافة الإسبانية عن تخصيص الحكومة الإسبانية تمويلات إضافية لدراسة الجوانب التقنية للمشروع، ويعد هذا المشروع أحد أكبر مشاريع البنية التحتية العابرة للقارات، ويهدف إلى ربط أوروبا وإفريقيا عبر خط سككي مباشر.
وأفادت التقارير بأن الحكومة الإسبانية قررت ضخ 1.73 مليون يورو إضافية لشركة “Secegsa”، المكلفة بإجراء الدراسات الهندسية للمشروع ليصل إجمالي الدعم منذ 2022 إلى نحو 9.61 مليون يورو وهو رقم كبير مقارنة بالميزانيات الرمزية السابقة التي لم تتجاوز 50 ألف يورو سنويا.
ويأتي هذا التمويل في سياق تحسن العلاقات بين مدريد والرباط، ما يعكس إرادة إسبانيا في إعادة إحياء المشروع بعد عقود من التوقف بسبب التعقيدات التقنية والسياسية. وتركز المرحلة الجديدة على تحديث الدراسات القديمة وإعادة تقييم الجدوى الاقتصادية والبيئية، مع تعزيز التنسيق مع الجانب المغربي ممثلاً في الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق.
ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية كبيرة، إذ من المتوقع أن يعزز موقع المغرب كبوابة بين إفريقيا وأوروبا، ويسهل حركة البضائع والمسافرين، ويدعم سلاسل التوريد والتجارة الدولية. وتشير التقديرات إلى أن طول النفق قد يصل إلى 38.5 كيلومترا، منها نحو 28 كيلومترا تحت قاع البحر، بعمق يصل إلى 475 مترا ،ما يجعله من أكثر المشاريع الهندسية تحديا في العالم.
ويعمل مكتب الهندسة العمومية الإسباني حاليا على إعداد تقدير مالي محدث للمشروع، الذي قد تصل تكلفته إلى عشرات مليارات اليوروهات. ويأمل المراقبون أن يحظى المشروع في المستقبل بدعم أوروبي إضافي، نظرا لأهميته في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين القارتين.
