الرباط-متابعة
أفاد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن الوزارة أطلقت عدة برامج ومشاريع تهدف إلى خلق بيئة ملائمة لتطوير الصناعة المغربية عبر الابتكار والبحث والتطوير، لتشمل المقاولات الصناعية، الناشئة، المنظومات الصناعية، الجامعات، ومراكز البحث والتطوير.
وأوضح الوزير أن برنامج دعم الابتكار الصناعي، الذي تم توقيع اتفاقيته في 14 شتنبر 2022 بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، يهدف إلى تمويل مشاريع البحث والتطوير وتعزيز قدرة المقاولات على التنافس وتحسين أدائها.
ويشمل البرنامج ثلاثة عروض رئيسية: دعم تثمين براءات الاختراع بنسبة تصل إلى 80٪ وبحد أقصى مليون درهم لكل مشروع، دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار بنسبة 60٪ وبحد أقصى 4 ملايين درهم، ودعم التصنيع التجريبي للمنتجات المبتكرة بنسبة 30٪ وبحد أقصى 5 ملايين درهم. ويستهدف البرنامج تمويل ما لا يقل عن 100 مشروع سنويا بغلاف مالي يقارب 300 مليون درهم للفترة 2023-2025، وقد تم اختيار 160 مشروعا حتى الآن بتكلفة إجمالية تقدر بـ 852,37 مليون درهم، ومساهمة البرنامج المالية نحو 366,74 مليون درهم.
وأكد الوزير أن الوزارة دعمت أيضا أقطاب التنافسية والابتكار بميزانية تصل إلى 190 مليون درهم منذ 2011، لدعم 14 قطبًا في قطاعات مثل صناعة الطيران، الإلكترونيات، الطاقات المتجددة، النسيج، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، الأجهزة الطبية والهيدروجين الأخضر. وقد تم توقيع اتفاقية جديدة بغلاف مالي 157 مليون درهم للفترة 2022-2028.
وفي إطار برنامج مجمعات الابتكار، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي، تم إنشاء حاضنات أعمال، مشاتل للمقاولات، مراكز للبحث والتطوير، ومكاتب لنقل التكنولوجيا في الرباط وأكادير ومراكش وفاس ووجدة وسطات، مع مشاريع قيد المصادقة لإنجاز مجمعات أخرى في الدار البيضاء والقنيطرة ومكناس. وتبلغ مساهمة الوزارة لكل مشروع 15 مليون درهم.
كما أولت الوزارة أهمية للمراكز التقنية الصناعية، مع اعتماد مخطط تنموي للفترة 2023-2026 بغلاف مالي 250 مليون درهم لدعم خدمات التحسين التقني والتكنولوجي، الدراسات، الشراكات، تطوير المعايير، وإصدار شهادات المنتج، بالإضافة إلى دعم إنشاء أنشطة جديدة للمختبرات.
وأشار الوزير إلى أن هذه المراكز تسهم في مواكبة المقاولات خلال جميع مراحل الابتكار، من الفكرة إلى التسويق، عبر توفير الخبرة العلمية والمختبرات المعتمدة، والمساهمة في إعداد المعايير التقنية، وتعزيز قدرات الشركات، وتشجيع إدماج البحث العلمي في الاستراتيجيات الصناعية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية.
