كريم الغازي-الرباط
شهدت صادرات المغرب من الطماطم الطازجة سنة 2024 اداء قياسيا ، حيث بلغت الكميات المصدرة 767,347 طنا بقيمة إجمالية تُقدر بـ 1.15 مليار دولار، وفقا لمعطيات “Trade Map”. ويعكس هذا الإنجاز سعي المغرب لتقليل اعتماده على السوق الأوروبية وتنويع منافذ تصدير منتجاته الزراعية.
وحسب البيانات، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 75.6% من صادرات الطماطم المغربية، بينما شكلت المملكة المتحدة 16.58% من الحجم الإجمالي، ما يظهر تركزا واضحا للأسواق المستقبلة. ويحتل المغرب اليوم المرتبة الأولى كمزود للطماطم للاتحاد الأوروبي من بين الدول غير الأعضاء، بالإضافة إلى صدارته لتصدير الطماطم إلى السوق البريطانية.
مع ذلك، لم تخل هذه الهيمنة من بعض التوترات إذ سجلت بعض الدول الأوروبية، لا سيما فرنسا وإسبانيا، انتقادات تتعلق بالمنافسة والالتزام بمعايير العلامات والتصنيف، في حين نفت السلطات الأوروبية أي مخالفات ضريبية مزعومة. ويشير خبراء القطاع إلى أن المزارعين الأوروبيين يمارسون ضغطا على حكوماتهم تجاه المنتجات المغربية، رغم أن بلدانهم تعد ايضا من أكبر مزودي الحبوب للمغرب، ما يجعل العلاقة التجارية قائمة على مبدأ “الربح المتبادل”.
وفي خطوة لتعزيز الصادرات نحو أسواق جديدة، أقر المغرب في 5 مارس 2026 دعما ماليا بقيمة 750 درهما عن كل طن يصدر إلى وجهات بديلة خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بهدف تشجيع زيادة حقيقية في الصادرات دون دعم الكميات التاريخية السابقة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد الزراعي أن الانفتاح على الأسواق الدولية يعد رافعة استراتيجية لتأمين نمو صادرات المغرب، وتحقيق استقرار مالي للمنتجين، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الأسواق الأوروبية، ما يعكس طموح المملكة في تعزيز تنافسية منتجاتها الزراعية عالميا.
