كريم الغازي-الرباط
انطلقت اليوم السبت بمدينة طنجة، أشغال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة الخبراء لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة (COM 2026)، بالتزامن مع الدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
ويشارك في هذا المؤتمر السنوي وزراء أفارقة وصناع قرار وباحثون وممثلون عن القطاع الخاص وشركاء التنمية، لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية الكبرى التي ستشكل مستقبل القارة، تحت شعار “النمو من خلال الابتكار: تسخير البيانات والتقنيات المتطورة لتحقيق التحول الاقتصادي في إفريقيا”.
تستمر أشغال لجنة الخبراء من 28 إلى 30 مارس، على أن تعقد الجلسة الوزارية يومي 2 و3 أبريل المقبل، حيث من المتوقع إصدار توصيات وزارية تتعلق بالسيادة الرقمية وحكامة البيانات، وتعزيز النمو القائم على الابتكار، والاستثمار في البنيات التحتية الرقمية والطاقية.
أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، أن احتضان المغرب لهذه الدورة يحمل دلالات رمزية وتاريخية، تزامنا مع الذكرى السادسة والستين للدورة الثانية للجنة الاقتصادية لإفريقيا سنة 1960 بطنجة.
وأشار إلى استمرار المغرب كشريك ملتزم للجنة منذ تأسيسها سنة 1958، من خلال دعم القدرات التحليلية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتقاسم التجربة المغربية في السياسات العمومية المبتكرة، في إطار رؤية الملك محمد السادس لتعزيز التعاون الإفريقي، وتحفيز الاستثمارات البينية، وتطوير البنى التحتية المستدامة، ودعم التحول الرقمي والطاقة المتجددة.
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في كلمة تليت نيابة عنها، أن موضوع الدورة يكتسي أهمية خاصة مع التحولات العميقة للاقتصاد العالمي، مشددة على ضرورة إعادة النظر في النماذج الاقتصادية وتسخير الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة وفرص العمل.
واستعرضت التجربة المغربية من خلال استراتيجية المغرب الرقمي 2030، الرامية إلى تسريع التحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات العامة، ودعم الابتكار وبيئة الشركات الناشئة، لجعل الابتكار محوراً أساسياً في النمو.
وأكدت ماما كيتا، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا المكلفة بدعم البرامج، أن الابتكار وتسريع استغلال البيانات تمثل فرصا واعدة للتحول الاقتصادي والنمو المستدام، مشيرة إلى أن النمو الإفريقي ظل يعتمد أساسا على تراكم عوامل الإنتاج، مع محدودية مساهمة الإنتاجية، مما يستدعي تعزيز الإنتاجية الشاملة عبر التكنولوجيا وتحسين الحكامة.
من جهته أشار محمد طارق بشير، رئيس مكتب لجنة الخبراء والمدير بالنيابة للخزينة والمالية الخارجية، إلى توقع نمو الناتج الداخلي الخام الإفريقي الحقيقي نحو 4% سنة 2025، مع التحديات الهيكلية المرتبطة بالتحول الاقتصادي واعتماد القارة على الواردات الخارجية، داعياً لتعزيز الاندماج الإقليمي وإحداث منصات مشتركة للبحث والتطوير وبناء سلاسل قيمة أكثر صموداً.
يتضمن جدول أعمال الدورة بحث سبل توظيف التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الرقمية وأنظمة البيانات المتطورة، لتحفيز الإنتاجية وتنويع الاقتصاد وتحقيق التحول الهيكلي، مع التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود الإفريقية وبناء قارة مبتكرة وأكثر ازدهارا وشمولا ومرونة.
