كريم الغازي-الرباط
تتسارع التحولات الجيوسياسية على الساحة الدولية بفعل أزمة مضيق هرمز لتؤثر مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، حيث دفعت هذه الأزمة الصين إلى إعادة رسم خارطة استراتيجيتها الطاقية عبر تنويع مورديها وتقليل اعتمادها على واردات النفط القادمة من الخليج.
وأشار تقرير مركز “ستيمسون” الدولي إلى أن الصين تتجه بشكل متزايد نحو بلدان شمال إفريقيا، مع إبراز المغرب كشريك استراتيجي طويل الأمد، فيما يبقى دور الجزائر محدودا لتلبية الاحتياجات الطارئة فقط، بينما تُعتبر مصر منصة بديلة مهمة لدعم البنية التحتية الصناعية واللوجستية للطاقة.
ويبرز المغرب في هذا السياق ليس فقط كمورد للطاقات المتجددة، بل كوجهة استثمارية مستقرة توفر بيئة سياسية داعمة، ما يسهل تطوير مشاريع استراتيجية متكاملة تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر، وصناعة البطاريات، وربطها بالصناعات المرتبطة بالتنقل الكهربائي.
ويؤكد التقرير أن الصين تتبع نهجا مزدوجا، يتمثل في توسيع قاعدة موردي النفط والغاز من جهة، وتسريع التحول نحو الطاقات النظيفة من جهة أخرى، ضمن رؤية بعيدة المدى لتعزيز أمنها الطاقي وخفض الانبعاثات.
أما الجزائر، فيظل دورها أساسيا على المدى القصير لتوفير النفط والغاز، لكنها لا تشكل جزءا من التحول الهيكلي للطاقة الصينية على المدى الطويل، في حين تعزز مصر استراتيجيا مكانتها من خلال مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وربط الشبكات الكهربائية الإقليمية.
يشير التقرير إلى أن شمال إفريقيا تتحول تدريجيا إلى محور جديد في استراتيجية الطاقة الصينية، حيث تجمع الرؤية بين الاستفادة من الموارد التقليدية في الجزائر، والاستثمار الأخضر في المغرب، وتعزيز البنية الصناعية واللوجستية في مصر، بهدف بناء منظومة طاقية أكثر تنوعا ومرونة واستدامة.
ويعكس هذا التحول أهمية المغرب كمركز استراتيجي للطاقة في غرب المتوسط وشريك موثوق للصين، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الجانبين ضمن رؤية شاملة للتحول الطاقي العالمي.
