الرباط-متابعة
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق منذ مارس 2023، حيث صادقت اللجنة على 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، بإجمالي استثماري يصل إلى 86.36 مليار درهم، ما سيمكن من إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، منها 9.000 مباشر و11.500 غير مباشر.
وأكد رئيس الحكومة أن دينامية الاستثمار بالمملكة شهدت زخمًا مهمًا منذ تطبيق الميثاق الجديد، مشيرًا إلى أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت مستويات قياسية في 2025 بلغت حوالي 56.1 مليار درهم، بزيادة 22% مقارنة بذروة 2018. وأكد أن نظام الدعم الجديد للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص الشغل للشباب، انسجامًا مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للنمو الشامل والمستدام.
وتغطي المشاريع المصادق عليها 19 إقليمًا وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل قطاعات متنوعة مثل السياحة، الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، البنيات التحتية للمطارات، الصناعات الغذائية، الصحة، البنية التحتية السككية، المناجم، المواصلات، الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، صناعة الطيران، والتعليم العالي. ويأتي قطاع صناعة السيارات في صدارة القطاعات الأكثر إحداثًا للوظائف بحوالي 38% من إجمالي فرص الشغل، يليه السياحة بـ 17% والصناعات الغذائية بـ 12%.
كما صادقت اللجنة على مشروعين استراتيجيين بقيمة 12 مليار درهم، سيساهمان في إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إضافة إلى مصادقة على ملحق اتفاقية، وتمت المصادقة على 4 مشاريع استراتيجية أخرى بقيمة تفوق 33 مليار درهم لإحداث 4.000 منصب شغل مباشر. هذه المشاريع تشمل قطاعي الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، وستُنجز في جهات الدار البيضاء-سطات، الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
