الرباط-متابعة
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم مارس 2026 سجلت فائضًا في الميزانية بقيمة 5,1 مليار درهم، مقابل 768 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعزى هذا التحسن أساسًا إلى ارتفاع المداخيل بوتيرة أسرع من النفقات، حيث زادت الإيرادات بحوالي 9 مليارات درهم مقابل ارتفاع النفقات بـ4,7 مليارات درهم.
وسجلت المداخيل نسبة إنجاز بلغت 26,9% من توقعات قانون المالية، مع نمو بـ8,4% مقارنة بنهاية مارس 2025، مدفوعة أساسًا بارتفاع المداخيل الضريبية التي بلغت نسبة إنجازها 29,3%، بزيادة 9,1 مليارات درهم.
في المقابل، بلغت النفقات العادية 101,7 مليار درهم، بارتفاع طفيف قدره 1,3 مليار درهم، نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات وفوائد الدين، مقابل تراجع ملحوظ في نفقات المقاصة.
وأفرز هذا التطور فائضا في الرصيد العادي بلغ 14,8 مليار درهم، مقابل 7,1 مليارات درهم قبل سنة.
أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 29,5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بـ1,8 مليار درهم، مع نسبة إنجاز بلغت 25,7% من توقعات السنة.
من جهتها، سجلت الحسابات الخصوصية للخزينة فائضًا قدره 19,8 مليار درهم، مقابل 21,5 مليار درهم قبل سنة.
وتعكس هذه المعطيات تحسنا ملحوظا في توازنات المالية العمومية، مدفوعا بدينامية المداخيل واستقرار نسبي في وتيرة النفقات.
