اعتبر وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أن التراجع المسجل في قيمة الدولار يضع العملة الأميركية عند مستوى “أكثر توازناً”، من شأنه دعم القدرة التنافسية للصادرات وتحفيز وتيرة النمو الاقتصادي. وأوضح أن الدولار ظل، لسنوات، مدفوعاً إلى مستويات مرتفعة بفعل سياسات انتهجتها دول أخرى لدعم صادراتها نحو السوق الأميركية، ما أثر على الميزان التجاري. كما أبدى تفاؤلاً حيال أداء الاقتصاد، متوقعاً أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 في المائة خلال الربع الرابع من 2025، مع إمكانية بلوغه أكثر من 6 في المائة في الربع الأول من 2026.
في المقابل، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على أن الإدارة الأميركية ما تزال متمسكة بسياسة “الدولار القوي”، رغم التراجع الأخير في قيمته، موضحاً أن جوهر هذه السياسة يكمن في توفير بيئة استثمارية جاذبة للأصول المقومة بالدولار وتعزيز العوامل الأساسية الداعمة له. وجاءت تصريحاته رداً على تساؤلات بشأن إشادة الرئيس دونالد ترامب بانخفاض العملة، بعدما لامس الدولار أدنى مستوياته في أربع سنوات أواخر يناير، حيث كان ترامب قد اعتبر أن هذا التراجع يخدم مصالح الأعمال الأميركية.
من جانبه، رأى أحمد عسيري، استراتيجي الأسواق المالية في شركة “Pepperstone”، أن ضعف الدولار في المرحلة الحالية لا يعد تطوراً مفاجئاً، خاصة مع تداول مؤشره قرب مستوى 97 نقطة، وهو نطاق شبيه بما سُجل في 2022 قبل موجة القوة الاستثنائية التي أعقبت ذلك. وأوضح أن هذا التراجع يعكس في الأساس تراكمات وعوامل اقتصادية داخلية، وليس بالضرورة توجهاً مباشراً لإضعاف العملة. كما وصف توقعات لوتنيك بنمو يتراوح بين 5 و6 في المائة بأنها متفائلة إلى حد بعيد، مشيراً إلى أن التقديرات الواقعية ترجح نمواً دون 4 في المائة، وهو معدل يظل قوياً بالنظر إلى السياق الاقتصادي العام.
