الدار البيضاء-متابعة
سجل بنك “سهام بنك” أداءً إيجابياً خلال الربع الأول من سنة 2026، بعدما ارتفع ناتجه البنكي الصافي الموحد إلى 1,59 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 8,8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأرجع البنك هذا التقدم إلى دينامية نشاطه التجاري ومتانة قاعدته المالية، وذلك رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية على المستوى الدولي.وتفصيلاً، أظهرت المعطيات المالية أن هامش الفائدة بلغ 1,05 مليار درهم بزيادة 7,2 في المائة، بينما صعد هامش العمولات إلى 467 مليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 17,4 في المائة.
بالمقابل، سجل ناتج عمليات السوق انخفاضاً حاداً بنسبة 60 في المائة ليستقر عند 14 مليون درهم، متأثراً بحالة التذبذب التي عرفها سوق السندات.
وارتفع الناتج الخام للاستغلال بـ11,7 في المائة ليصل إلى 831 مليون درهم، فيما تحسن معامل الاستغلال بـ1,4 نقطة ليستقر عند 47,9 في المائة.
واعتبر البنك هذا التطور دليلاً على مواصلة ضبط المصاريف التشغيلية منذ حصوله على الاستقلالية.وأوضح “سهام بنك” أنه قام بتكوين مخصصات استباقية لمواجهة مخاطر الائتمان تحسباً لأي تداعيات محتملة جراء التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ما رفع كلفة المخاطر إلى 98,1 مليون درهم مقابل 66,6 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى مستوى النتيجة الصافية لحصة المجموعة، فقد بلغت 437 مليون درهم، بزيادة 7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
على مستوى الحسابات الاجتماعية، بلغ رصيد القروض 84,79 مليار درهم بارتفاع 7,8 في المائة، بينما ارتفعت الودائع إلى 85,87 مليار درهم مسجلة نمواً قدره 9,9 في المائة، وذلك باستبعاد عمليات إعادة الشراء وشهادات الإيداع.وبلغت الأموال الذاتية الموحدة للبنك 17,38 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9,1 في المائة.
وأكد “سهام بنك” أنه يحافظ على مؤشرات احترازية متينة، حيث استقرت نسبة الملاءة عند 14,23 في المائة، وتجاوزت نسبة CET1 عتبة 13 في المائة، أي أعلى من الحدود المقررة تنظيمياً.
وكان مجلس الرقابة للمؤسسة، برئاسة مولاي حفيظ العلمي، قد اجتمع في 19 ماي 2026 لدراسة نشاط البنك وبياناته المالية إلى غاية 31 مارس 2026، مع التنبيه إلى أن هذه الأرقام لا تزال قيد مراجعة مراقبي الحسابات.
