الرباط-متابعة
أأعلنت “تمويلكم” بسلا عن إطلاق استراتيجية “جسور 2030” برئاسة نادية فتاح، لتعبئة 300 مليار درهم تمويلات و170 مليار درهم التزامات حتى 2030.
ويروم المخط جذب 60 مليار درهم استثمارات خاصة وخلق 45 ألف منصب شغل سنوياً، مع مواكبة 435 ألف مستفيد عبر عروض مالية مبتكرة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد أن إطلاق هذا المخطط الاستراتيجي الجديد يأتي في سياق يتسم بمواصلة التحول الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت أنه رغم الأزمات المتعاقبة والتوترات الجيوسياسية والاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فقد أظهر المغرب قدرة على الصمود حظيت بإشادة شركائه الدوليين والأسواق المالية.
واعتبرت الوزيرة أن هذه القدرة على الصمود هي ثمرة رؤية بعيدة المدى ومواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع تقوية الاستثمار والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
كما شددت على الدور المحوري للقطاع الخاص في المسار التنموي للمملكة، معتبرة أن وجود قطاع خاص قوي يقتضي الولوج “السلس والشمولي والفعال” للتمويل.
وفي هذا الصدد، ذكرت فتاح بالإصلاح الذي شهده النظام الوطني للضمان سنة 2020، والذي أفضى إلى تحويل “صندوق الضمان المركزي” إلى “تمويلكم”.
وأوضحت أن هذا التطور كان يهدف إلى جعل الضمان رافعة حقيقية في خدمة الاستثمار، وريادة الأعمال، والنمو، بما يعود بالنفع على كافة الفاعلين الاقتصاديين، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل ركيزة للنسيج الاقتصادي الوطني.
علاوة على ذلك، أبرزت الوزيرة الحاجة الملحة إلى تعبئة جماعية للمنظومة المالية، بما يشمل الأبناك، وشركات التمويل، ومؤسسات التمويل الصغرى، وصناديق الاستثمار، والتكنولوجيا المالية (Fintech)، بهدف تسريع وتيرة الاستثمار الخاص.
وأشارت إلى أن “جسور 2030” يجسد رؤية لتمويل أكثر شمولا وابتكارا وقابلية للولوج، بما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وبطموح يرتكز على عدم استثناء أي مجال ترابي أو مقاولة، أو مقاول أو موهبة شابة.
وتميز هذا اللقاء أيضا بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة تجسدان بشكل ملموس التوجهات الرئيسية للمخطط الاستراتيجي، حيث تهدف الاتفاقية الأولى، المبرمة مع جمعية جهات المغرب إلى تقوية مواكبة الديناميات الاقتصادية الترابية من خلال تطوير حلول تمويلية ملائمة لاحتياجات كل جهة من الجهات الـ 12 بالمملكة.
أما الاتفاقية الثانية، الموقعة مع وزارة الاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، فتروم دعم بروز تمويل المقاولات متوسطة الحجم، التي تم إدراجها حديثا ضمن نطاق تدخل مؤسسة “تمويلكم”، مع العمل على تعزيز انخراط القطاع البنكي في تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ومن خلال هذه الشراكات، تجدد مختلف الأطراف التأكيد على التزامها المشترك بمواكبة تنزيل مخطط “جسور 2030” وتعزيز الولوج إلى التمويل لفائدة المقاولات ورواد الأعمال والمجالات الترابية.
