الرباط – متابعة
أغلقت السلطات القضائية البلجيكية، الإثنين ملفا مفتوحا منذ سنة 2018 بعد مصادقة محكمة بروكسل الابتدائية الفرنكوفونية على اتفاق صلح بين النيابة العامة الفيدرالية ومجموعة البنك الشعبي المركزي والبنك الشعبي للمغرب.
وينص الاتفاق على أداء المجموعة البنكية مبلغ 174,49 مليون أورو في إطار تسوية قضائية أنهت جميع المتابعات المرتبطة بالتحقيق، وذلك عقب فترة من التعاون مع السلطات المختصة وهيئات الرقابة.
وأكدت المجموعة أن هذه التسوية لا تتضمن أي إقرار بالمسؤولية الجنائية، كما أنها لن تؤثر على وضعها المالي أو توازناتها الاحترازية، مشددة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز التزامها بقواعد الامتثال والحكامة داخل القطاع البنكي.
ويطوي هذا الاتفاق صفحة قضائية استمرت لعدة سنوات، في وقت تواصل فيه المجموعة تعزيز حضورها داخل السوق البنكية وتطوير أنشطتها بالمغرب وخارجه، مع الحفاظ على مؤشرات مالية وتنظيمية منسجمة مع متطلبات القطاع.
