الرباط-متابعة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن قطاع المحروقات في المغرب لا يمكن وصفه بالاحتكار، بالنظر إلى وجود أكثر من 10 شركات تنشط في السوق، معتبرة أن مفهوم الاحتكار يرتبط عادة بأسواق محدودة الفاعلين.
وأوضحت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الحكومة واعية بارتفاع أسعار المحروقات وما يترتب عنه من تأثيرات على القدرة الشرائية، خاصة على كلفة النقل وأسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الظرفية يتم “بحس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية”.
وأضافت أن مجلس المنافسة سبق أن تطرق إلى هذا القطاع عدة مرات، مبرزة أن سوق المحروقات محرر منذ حوالي 11 سنة، وأن مختلف القطاعات الحكومية تتابع بشكل يومي تطورات الأسعار لضبط السوق والحد من المضاربة.
وفي ما يتعلق بارتفاع الأسعار، أوضحت أن هذا التطور يرتبط أساساً بسياقات دولية، من بينها تداعيات الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً بنسبة تتراوح بين 40 و65 في المئة، مشيرة إلى أن الحكومة تتدخل لتخفيف الأثر على المواطنين بكلفة شهرية تناهز 1.6 مليار درهم.
وأكدت أن المقاربة الحكومية في هذه المرحلة تقوم على تدبير ظرفي للأزمة الاجتماعية إلى حين استقرار الأسواق العالمية، مع التوجه نحو تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة بدل الاعتماد على التكرير التقليدي.
وفي ملف العقار العمومي، أوضحت الوزيرة أن رصيد الدولة العقاري يمثل “ثروة وطنية” موجهة لدعم التنمية والاستثمار، مشيرة إلى أنه ارتفع من 4 ملايين هكتار ما بين 2020 و2024 إلى 12 مليون هكتار، أي بزيادة كبيرة تعادل أربعة أضعاف.
كما سجلت أن الحكومة تواصل جهود تحفيظ العقار، حيث لا يزال أقل من 1 في المئة من أملاك الدولة غير محفظ، في إطار تحسين تدبير هذا الوعاء العقاري وتعزيز مساهمته في التنمية.
وبخصوص ترشيد النفقات العمومية، شددت على أن الأمر لا يتعلق بسياسة تقشف، بل بمقاربة حكامة تهدف إلى توجيه الموارد نحو الأولويات الاستراتيجية، مثل الدولة الاجتماعية والاستثمار، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية تعد برمجة ثلاثية للفترة 2027-2029 لضمان نجاعة الإنفاق العمومي وتحسين حكامة المؤسسات.
