الرباط-متابعة
نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بشراكة مع المنظمة العالمية لتتبع نشاط الصيد “Global Fishing Watch”، اليوم الثلاثاء بسلا، ندوة حول “المناطق البحرية المحمية والاقتصاد الأزرق: الرهانات والتحديات”، في إطار الجهود الوطنية لحماية النظم البيئية البحرية وتعزيز اقتصاد أزرق مستدام.
وهدفت الندوة إلى توعية مختلف الفاعلين بأهمية المناطق البحرية المحمية باعتبارها أداة أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، وحماية الثروة السمكية، ودعم تنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل ومُحدث لفرص الشغل. كما أبرزت العلاقة الوثيقة بين حماية البيئة البحرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الساحلية.
وقالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إن هذا اللقاء يندرج ضمن تعزيز الاستراتيجية الوطنية المستلهمة من الرؤية الملكية، والتي تضع حماية النظم البيئية البحرية وتطوير الاقتصاد الأزرق ضمن أولوياتها، مع ضمان استدامة الموارد.
وأضافت أن المغرب تمكن من إحداث شبكة تضم ثماني مناطق بحرية محمية، مع هدف رفع نسبة التغطية من 1% إلى 10% في أفق 2027-2028، معتبرة أن هذا الورش أساسي لضمان استدامة الموارد وتحسين مداخيل مهنيي الصيد التقليدي والساحلي.
وأشارت إلى تزايد انخراط المهنيين في هذا التوجه، خاصة في الصيد التقليدي، حيث يطالبون بإحداث مناطق محمية في مناطقهم، مبرزة مشاريع قيد التنفيذ ببوجدور ودراسات جارية بأكادير لإحداث منطقة محمية جديدة.
وأكدت أن المغرب، بحكم موقعه بين الأطلسي والمتوسط، يعتبر حماية البيئة البحرية والتنمية الاقتصادية مسارين متكاملين، مشيرة إلى إحداث لجنة وطنية سنة 2023 لتنسيق السياسات العمومية المرتبطة بالمجال البحري.
وشددت الدريوش على ضرورة اعتماد رؤية شمولية للمناطق البحرية المحمية باعتبارها أداة للتخطيط البحري وليس فقط فضاءات للمنع، بما يساهم في استعادة النظم البيئية والتخفيف من آثار التغير المناخي وضغط الأنشطة البشرية على الساحل.
كما أبرزت أهمية الشراكة مع منظمة “Global Fishing Watch”، التي توفر تقنيات متقدمة تعتمد على الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي لرصد الأنشطة البحرية وتتبع سفن الصيد بدقة، بما يعزز احترام القوانين البيئية.
وأوضحت أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز “الشفافية البحرية” عبر تحليل البيانات الضخمة وتوفير أدوات مساعدة لاتخاذ القرار، مع التركيز على محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وأضافت أن تحديد المناطق البحرية المحمية يتم وفق معايير علمية دقيقة تشمل المناطق ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية، مع العمل على ربطها بممرات بحرية تضمن حركة الأنواع وحماية التنوع البيولوجي.
وختمت بالتأكيد على طموح المغرب للاضطلاع بدور ريادي في مجال الحكامة البحرية بالمنطقة المتوسطية والأطلسية، معتبرة أن المناطق البحرية المحمية تمثل رافعة للتنمية المستدامة والتوازن بين حماية الثروات واحتياجات المهنيين.
