الرباط-متابعة
شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، في فعالية احتضنها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط خصصت لإطلاق تقريرين جديدين صادرين عن مجموعة البنك الدولي، يتعلقان بـ«النمو والتشغيل في المغرب» و«تشخيص القطاع الخاص».
ويأتي إصدار هذين التقريرين في سياق دعم التحليلات الاقتصادية الموجهة لمواكبة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي يباشرها المغرب، في إطار رؤية تروم تعزيز أسس نمو مستدام وشامل، قادر على خلق فرص الشغل، ويعتمد على قطاع خاص أكثر دينامية وتنافسية.
ويقدّم التقرير الأول، المعنون «النمو والتشغيل في المغرب»، قراءة معمقة للعوامل المؤثرة في إنتاج الثروة والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع التركيز على العلاقة بين النمو الاقتصادي وقدرته على إحداث فرص شغل، سواء من حيث الكم أو الجودة.
أما التقرير الثاني «تشخيص القطاع الخاص»، فيسلط الضوء على وضعية النسيج الإنتاجي الوطني، محللاً نقاط قوته والتحديات التي يواجهها، مع تحديد القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي يمكن أن تشكل رافعة لجذب الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص شغل مستدامة.
وخلال مداخلتها أكدت نادية فتاح أن مضامين التقريرين تلامس قضايا مركزية بالنسبة للاقتصاد المغربي خصوصا ما يتعلق بتسريع وتيرة النمو ومعالجة إشكالات القطاع غير المهيكل، وتعزيز إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، إلى جانب تطوير آليات تمويل القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة على أن تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية يمر عبر تحسين الإنتاجية وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الازدهار المشترك، معتبرة أن التحليلات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي تساهم في إثراء النقاش العمومي وترتيب الأولويات الاستراتيجية، خاصة في مجالات تشجيع الاستثمار الخاص، وتقوية الرأسمال البشري، ومواكبة الانتقال المناخي.
