الرباط – معاينة
تستعد وزارة الاقتصاد والمالية لإطلاق ورش تدقيق استراتيجي ومؤسساتي وتنظيمي وعملياتي شامل للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”، في خطوة تستهدف إعادة تقييم نموذج اشتغال المؤسسة وتعزيز دورها في تنفيذ السياسات العمومية الخاصة بالتشغيل.
ورصدت الوزارة غلافا ماليا يقارب 900 ألف درهم لإنجاز الدراسة، التي تندرج ضمن تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامي إلى تحديث الحكامة وتحسين النجاعة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات العمومية.
ووفق معطيات طلب العروض، يشمل التدقيق تشخيصا شاملا لأداء الوكالة، يمتد إلى الحكامة والتنظيم والموارد البشرية والأنظمة المعلوماتية والنموذج الاقتصادي وجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل والمقاولات، إلى جانب تقييم مساهمتها في تنفيذ السياسات الوطنية للتشغيل.
كما سيخضع المخطط الاستراتيجي “ANAPEC 4E 2022-2026” لتقييم مفصل يقيس مستوى تحقيق الأهداف، ويحدد مكامن القوة والاختلالات، مع اقتراح إجراءات عملية لتحسين الأداء خلال المرحلة المقبلة.
وسيستند مكتب الدراسات الذي سيفوز بالصفقة إلى أدوات تحليل دولية، من بينها SWOT وPESTEL، وإجراء مقارنات مرجعية مع مؤسسات وطنية ودولية مماثلة، فضلا عن تقييم منظومة الحكامة، وأداء مجلس الإدارة، وآليات المراقبة الداخلية، والبنية الرقمية، ومدى تقدم رقمنة الخدمات، ومستوى الامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية. كما يشمل الورش تدقيق سياسات تدبير الموارد البشرية، وتقييم التوظيف والتكوين وتوزيع الكفاءات والهيكلة التنظيمية.
وتبرز الوثائق المالية المرفقة بطلب العروض الحاجة إلى مراجعة النموذج الاقتصادي للوكالة، بعدما سجلت خلال سنتي 2023 و2024 رساميل ذاتية سالبة ونتائج مؤجلة سلبية، رغم تحقيق نتائج صافية إيجابية بلغت 53.3 مليون درهم سنة 2023 و55.5 مليون درهم سنة 2024، مقابل مصاريف للمستخدمين تجاوزت 205 ملايين درهم. ومن المرتقب أن تفضي الدراسة إلى خارطة طريق لإعادة التموضع الاستراتيجي للوكالة، تتضمن مقترحات لإعادة الهيكلة وتحسين الحكامة وضمان الاستدامة المالية، بتشاور مع مختلف المتدخلين في منظومة التشغيل وسوق الشغل بالمملكة.
