الرباط – متابعة
يدخل المغرب مرحلة جديدة من التحول الصناعي، مدفوعا بتوسع قطاعات السيارات والطيران والبطاريات الكهربائية، في وقت أصبحت فيه الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة تتصدر محركات النمو والتجارة الخارجية. هذا التوجه شكل أحد أبرز الرسائل الاقتصادية في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، حيث وضع الصناعة في صلب النموذج التنموي للمملكة، باعتبارها ركيزة لتعزيز السيادة الاقتصادية ورفع القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات الدولية.
وتعكس المؤشرات التي أبرزها الخطاب حجم التحول الذي شهده النسيج الإنتاجي الوطني خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت المملكة أول مصدر للسيارات في إفريقيا بطاقة إنتاجية تناهز مليون سيارة سنويا. ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لمسار استثماري طويل مكن المغرب من التحول من منصة لتجميع المركبات إلى قاعدة صناعية متكاملة، تضم منظومة واسعة من المصنعين والمجهزين المحليين والدوليين، وتوجه الجزء الأكبر من إنتاجها نحو الأسواق الأوروبية والعالمية.
ولأن التحول الصناعي لم يعد رهين قطاع واحد، فقد أظهرت المؤشرات أيضا أن صادرات السيارات والطيران باتت تمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، متجاوزة صادرات الفوسفاط ومشتقاته، في سابقة تعكس تغيراً هيكلياً في الاقتصاد الوطني وانتقال مركز الثقل نحو الصناعات التحويلية ذات التكنولوجيا العالية والقيمة المضافة المرتفعة.
ويمتد هذا التطور إلى صناعة الطيران، التي واصلت بدورها تعزيز مكانتها داخل المنظومة الصناعية المغربية، بعدما شهدت المملكة إطلاق مصانع جديدة لتصنيع محركات الطائرات وأنظمة الهبوط، ما أدخل المغرب إلى دائرة محدودة من الدول القادرة على إنتاج مكونات عالية التعقيد في هذا القطاع. ويؤكد هذا التوجه تنامي ثقة كبريات الشركات العالمية في المنصة الصناعية المغربية، التي باتت توفر مزيجاً يجمع بين الكفاءات البشرية، والبنية التحتية، والاندماج في سلاسل التوريد الدولية.
ولا ينفصل هذا المسار عن الرهان على الصناعات المستقبلية،حيث أبرز الخطاب أن تطوير قطاع متكامل لإنتاج البطاريات الكهربائية يعكس قدرة المملكة على مواكبة التحولات العالمية التي يشهدها قطاع السيارات. فمع تسارع الانتقال نحو المركبات الكهربائية، يعمل المغرب على تثمين موارده المعدنية، واستقطاب استثمارات جديدة في تصنيع مكونات البطاريات، بما يعزز اندماجه في واحدة من أسرع الصناعات نمواً على الصعيد الدولي.
وفي الاتجاه نفسه، تواصل المملكة بناء قاعدة صناعية تعتمد على الطاقات النظيفة، بعدما دخل “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر مرحلة التنفيذ من خلال الترخيص لأول مجموعة من المشاريع الكبرى. ويعكس هذا الورش توجها استراتيجيا يهدف إلى توفير طاقة تنافسية منخفضة الكربون، قادرة على استقطاب صناعات جديدة وتعزيز موقع المغرب ضمن الأسواق العالمية للهيدروجين ومشتقاته.
وتكتسب هذه الخيارات بعدا أكبر في ظل التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، حيث تدفع التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة رسم سلاسل الإنتاج والبحث عن وجهات أكثر استقرارا وقربا من الأسواق الرئيسية. وفي هذا السياق، يواصل المغرب تعزيز موقعه كمنصة صناعية ولوجستية تجمع بين الاستقرار السياسي، والانفتاح التجاري، وتطور البنيات التحتية، واتساع شبكة اتفاقيات التبادل الحر.
ولا يقتصر أثر هذه الدينامية على رفع الصادرات أو استقطاب الرساميل الأجنبية، بل يمتد إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، عبر خلق صناعات أكثر اندماجا، وتوسيع قاعدة التشغيل المؤهل، ونقل التكنولوجيا، ورفع القيمة المضافة المحلية. ومن هذا المنطلق، تبدو الرسالة الاقتصادية لخطاب العرش واضحة: المغرب لا يكتفي بتعزيز حضوره في الصناعات التقليدية، بل يعمل على ترسيخ نموذج صناعي جديد يقوم على الابتكار والتكنولوجيا والسيادة الإنتاجية، بما يؤهله ليكون أحد أبرز الأقطاب الصناعية الصاعدة في حوض المتوسط وإفريقيا.
