الرباط- معاينة
واصل الطلب الداخلي أداءه الإيجابي خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعدما ارتفع بنسبة 6,5 في المائة مقابل 6,4 في المائة قبل عام، ليرفع مساهمته في النمو الاقتصادي إلى 6,9 نقاط، مقارنة مع 5,3 نقاط خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وجاء هذا التحسن مدفوعا بانتعاش استهلاك الأسر، الذي سجل نموا بنسبة 4,6 في المائة مقابل 1,1 في المائة قبل سنة، لترتفع مساهمته في النمو إلى 2,6 نقطة بدل 0,7 نقطة.
كما واصلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية منحاها التصاعدي، مسجلة نموا بنسبة 4,9 في المائة مقابل 3,5 في المائة، مع مساهمة بلغت 0,9 نقطة مقارنة بـ0,6 نقطة خلال الفصل الأول من 2025.
في المقابل، أظهرت مؤشرات الاستثمار تباطؤا مقارنة بالمستويات المرتفعة المسجلة قبل عام، إذ تراجع معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار إلى 10,8 في المائة مقابل 19,6 في المائة، ما خفض مساهمته في النمو الاقتصادي إلى 3,4 نقاط بدلا من 4 نقاط، رغم احتفاظه بدور رئيسي في دعم الطلب الداخلي خلال بداية السنة.
