الرباط – متابعة
يواصل مصرف المغرب تنفيذ استراتيجية “CDM Boost 2028” عبر تسريع تطوير أنشطة البنك الاستثماري، في توجه يراهن من خلاله على تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز موقعه في سوق الخدمات المالية والاستثمارية، وذلك من خلال توسيع الخدمات الموجهة للمقاولات والمؤسسات والمستثمرين، بعد المرحلة التي أعقبت انضمامه إلى مجموعة هولماركوم.
ولتحقيق هذا التوجه، ركز البنك خلال العامين الماضيين على بناء منظومة متكاملة للبنك الاستثماري تجمع بين الأنشطة المالية والاستثمارية والاستشارية ضمن عرض موحد، بالتوازي مع إعادة هيكلة عدد من أنشطته الأساسية. وشملت هذه العملية تحديث غرفة الأسواق على مستوى التنظيم والعمليات والأدوات، بما رفع كفاءة تنفيذ المعاملات وعزز الخبرات بما ينسجم مع الممارسات المعتمدة في السوق، كما أعيد توجيه نشاط خدمات حفظ الأوراق المالية والأصول (Securities Services) ليصبح نشاطا تجاريا يقدم خدمات متخصصة للمستثمرين المؤسساتيين بعد أن كان يقتصر على الجانب التشغيلي.
وفي إطار استكمال هذه المنظومة، وسع مصرف المغرب حضوره في سوق الرساميل بإطلاق شركة الوساطة في البورصة “CDM Capital Bourse” التي أصبحت تزاول نشاطها بشكل كامل، إلى جانب إطلاق خدمة التدبير المفوض للمحافظ الاستثمارية، بما يعزز قدرته على توفير حلول استثمارية تتلاءم مع متطلبات مختلف فئات العملاء. كما أضاف البنك نشاطا جديدا للاستشارات المالية والاستثمارات البديلة يتولى مواكبة المقاولات والمستثمرين في تعبئة التمويلات، وإنجاز عمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة هيكلة الشركات، ونقل الملكية، وتمويل مشاريع النمو الخارجي، فضلا عن تطوير بدائل تمويلية واستثمارية.
وفي موازاة ذلك، عزز البنك حضوره في مجال إدارة الأصول عبر دخوله في رأسمال شركة Nema Capital المتخصصة في تدبير صناديق التوظيف الجماعي العقاري (OPCI)، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية توسيع الحلول الاستثمارية ومواكبة النمو الذي يشهده هذا السوق، بما يتيح تنويع الخدمات المقدمة لفائدة العملاء الباحثين عن أدوات استثمار متخصصة.
وبهذه الخطوات، أصبح مصرف المغرب يتوفر على منظومة متكاملة للبنك الاستثماري تضم أنشطة أسواق الرساميل، والوساطة في البورصة، وخدمات حفظ الأوراق المالية والأصول، وتدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، وتدبير صناديق التوظيف الجماعي العقاري (OPCI)، إلى جانب الاستشارات المالية والاستثمارات البديلة، وهو ما يعزز التكامل بين أنشطة البنك التجاري والبنك الاستثماري، ويدعم تموقعه كفاعل متكامل في سوق الخدمات المالية والاستثمارية بالمغرب.
