الرباط – متابعة
سجل التمويل التشاركي الموجه لاقتناء السكن في المغرب نموا متواصلا، بعدما بلغ رصيده الجاري 31,3 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مقابل 26,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، محققاً زيادة سنوية بنسبة 17,6 في المائة، وفق أحدث معطيات بنك المغرب.
وأظهرت لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع البنكية الصادرة عن البنك المركزي أن هذا التطور يعزى أساساً إلى استمرار توسع التمويلات الممنوحة عبر صيغة المرابحة العقارية، بما يشمل الهوامش المسجلة مسبقاً، ما يعكس تزايد الإقبال على منتجات التمويل التشاركي في سوق السكن.
وفي ما يخص تطورات سوق الائتمان، أفاد بنك المغرب بأن البنوك قامت خلال الربع الأول من سنة 2026 بتيسير شروط منح القروض السكنية وقروض الاستهلاك، في وقت سجل فيه الطلب على القروض السكنية تراجعاً طفيفاً، بينما ظل الطلب على قروض الاستهلاك مستقراً مقارنة بالفترة السابقة.
وبخصوص تكلفة الاقتراض، استقرت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأول من السنة الجارية عند 4,66 في المائة بالنسبة لقروض السكن، و6,86 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما يعكس استقراراً في شروط التمويل داخل السوق البنكية.
