الرباط – متابعة
حمل التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2025 مؤشرات تعكس استمرار تحسن أداء الاقتصاد الوطني، بعدما حقق معدل نمو بلغ 4,9 في المائة مع استقرار التضخم عند 0,8 في المائة، في وقت واصل فيه البنك المركزي سياسة نقدية داعمة للنشاط الاقتصادي، مقابل استمرار تحديات التشغيل وتراجع انعكاس النمو على مختلف الفئات الاجتماعية.
وجاء عرض هذه المؤشرات خلال استقبال الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي، مستعرضا حصيلة الاقتصاد الوطني في ظل بيئة دولية اتسمت باستمرار التقلبات وتوالي الصدمات.
ويكشف التقرير أن الاستثمار ظل المحرك الرئيسي للنمو خلال السنة الماضية، وهو ما مكن الاقتصاد المغربي من الحفاظ على وتيرة إيجابية، بالتوازي مع اعتماد بنك المغرب سياسة نقدية تيسيرية، خفض بموجبها سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المائة، مع مواصلة دعم سيولة القطاع البنكي وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل.
وامتدت آثار هذا التحسن إلى عدد من التوازنات الماكرو اقتصادية، إذ واصل عجز الميزانية تراجعه ليستقر عند 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعوما بارتفاع المداخيل الجبائية والعائدات المحققة من آليات التمويل المبتكرة. كما ظل عجز الحساب الجاري في مستويات محدودة بفضل تحسن مداخيل الأسفار، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب الأداء الجيد لصادرات الفوسفاط ومشتقاته وصناعة الطائرات.
وفي السياق نفسه، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، بما يعادل نحو خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، وهو مستوى يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات الخارجية والحفاظ على استقرار التوازنات المالية.
ورغم هذه المؤشرات، يؤكد التقرير أن سوق الشغل لم يواكب بالوتيرة نفسها دينامية النمو، إذ بلغ معدل البطالة 13 في المائة، ما يعكس، بحسب والي بنك المغرب، الحاجة إلى رفع مردودية الاستثمار وربطه بشكل أكبر بإحداث فرص الشغل، إلى جانب مواصلة إصلاح منظومتي التعليم والتكوين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في قيادة الاستثمار المنتج.
ويذهب التقرير إلى أن بلوغ مستويات أعلى من النمو لن يكون كافيا ما لم ينعكس على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مسجلا وجود فجوة بين المؤشرات الاقتصادية والانطباع العام لدى الأسر، وهو ما يفسره استمرار تحديات التشغيل واتساع الفوارق الاجتماعية. وفي هذا الإطار، شدد الجواهري على أهمية توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة نحو الفئات الأكثر هشاشة، بما يضمن نجاعة أكبر للسياسات الاجتماعية.
ولا يفصل بنك المغرب مستقبل النمو عن وتيرة الإصلاحات الهيكلية، إذ دعا إلى ترشيد النفقات العمومية، وتسريع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومباشرة إصلاح أنظمة التقاعد، بالنظر إلى انعكاساتها على استدامة المالية العمومية، فضلا عن مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الإنفاق العمومي.
كما اعتبر التقرير أن التحولات الدولية تفرض تسريع تنفيذ عدد من الأوراش الاستراتيجية، من بينها إحداث مخزون استراتيجي للمواد الأساسية تنفيذا للتوجيهات الملكية، وتسريع الانتقال الطاقي للحد من التبعية للخارج، وإدراج حكامة الموارد المائية ضمن أولويات السياسات العمومية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، إلى جانب مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بما يتيح خلق أقطاب اقتصادية جهوية أكثر تنافسية وتقليص الفوارق المجالية.
وفي ختام الاستقبال، قدم والي بنك المغرب للملك محمد السادس التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، كما سلمه قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة .
