الرباط-متابعة
واصل الاقتصاد المغربي تسجيل أداء قوي في التجارة الدولية، بعدما حل في المرتبة السادسة عالميا من حيث معدل نمو واردات السلع، بنمو سنوي بلغ 16% حتى نهاية نونبر 2025، وفق منظمة التجارة العالمية.
ويعكس هذا النمو تسارع الاستثمار في البنيات الإنتاجية والاعتماد المتزايد على المواد الوسيطة المستوردة، ما يعزز اندماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في الصناعة والتحويل والخدمات المرتبطة بالتصدير.
على مستوى الصادرات، سجل المغرب نمواً بنسبة 8% خلال الفترة نفسها، متفوقا على عدد من الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وإسبانيا، لكنه يبقى دون الاقتصادات الأكثر دينامية عالمياً مثل سويسرا ومصر وكوستاريكا.
ويعكس هذا الأداء المزدوج في الواردات والصادرات دينامية نشطة للاقتصاد الوطني، لكنه يطرح تحديات تتعلق بتوازن الميزان التجاري وتكاليف الواردات، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الشحن والمواد الأولية.
ويبرز ميناء الدار البيضاء كمؤشر على هذه الدينامية، إذ يشهد ضغطاً لوجستيا كبيرا نتيجة حركة نحو 100 ألف حاوية مكافئة شهريا، ما رفع تكاليف الشحن البحري إلى ملايين الدولارات خلال أسابيع قليلة.
على الصعيد القاري، سجلت إفريقيا نموا مرتفعا في التجارة، حيث ارتفعت وارداتها بنسبة 12,7% وصادراتها بنسبة 6,1% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، متجاوزة متوسط الأداء العالمي
