الرباط-متابعة
خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافا ماليا بقيمة 25 مليار درهم لتسريع تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ضمن توجه حكومي يستهدف تحسين القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم إدماج الشباب في سوق الشغل.
وصادق مجلس الحكومة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 60.26، الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والذي تضمن مجموعة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية.
ويضع المشروع دعم القدرة الشرائية للأسر ضمن أولوياته، من خلال إصلاح الأسواق والأسعار، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، إلى جانب الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر وتحسين خدمات الصحة والتعليم العموميين، وتسهيل الولوج إلى السكن عبر برنامج الدعم المباشر.
وفي مجال التشغيل، يتضمن المشروع إعداد برنامج وطني مندمج خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، يروم الربط بين التكوين والمواكبة المهنية وتيسير الوصول إلى التمويل والضمان والأسواق، بما يدعم انتقال الشباب من مرحلة التعليم والتكوين إلى سوق الشغل والسكن.
وعلى مستوى التنمية الترابية، تتجه الحكومة إلى تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز التنسيق بين الدولة والجهات في تنفيذ البرامج التنموية، إلى جانب مواصلة تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
ويولي المشروع أهمية كذلك لتعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، من خلال تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنفيذ العرض المغربي للهيدروجين الأخضر، والتقدم في مشاريع البنية التحتية للغاز، وكذلك دعم الأمن الغذائي والسيادة الرقمية.
وبخصوص الاستثمار، يراهن المشروع على توسيع مساهمة القطاع الخاص، عبر تفعيل آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
