الرباط -متابعة
تتجه اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان نحو تسجيل انكماش بنسبة 1.3 في المائة خلال سنة 2026، تحت تأثير تداعيات الحرب على إنتاج الطاقة وحركة الشحن والسياحة والتجارة.
وأفادت وكالة رويترز، بأن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، الصادر اليوم الخميس في دبي، يتوقع عودة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان إلى النمو خلال سنة 2027، بمعدل يصل إلى 6.6 في المائة، بعد تسجيلها نموا بنسبة 3.3 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير أن التأثيرات الاقتصادية للحرب تختلف من بلد إلى آخر، إذ تواجه الدول المصدرة للنفط، المتضررة مباشرة من اضطرابات الإنتاج والشحن ضغوطا أكبر، في حين أظهرت الاقتصادات المستوردة للنفط قدرة أكبر على الصمود أمام تداعيات الأزمة.
وربط صندوق النقد الدولي توقعاته للعام المقبل بافتراض انحسار النزاع في بداية 2027، وعودة المبادلات التجارية تدريجيا إلى طبيعتها خلال السنة نفسها، محذرا من أن استمرار الحرب أو حدوث اضطرابات إضافية في إنتاج الطاقة ومسارات التجارة قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المخاطر تشمل أيضا احتمال ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد الأوضاع المالية العالمية، بما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي ويزيد صعوبة الحفاظ على الاستقرار المالي.
وبحسب التقرير، ساهمت تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات السياحة والظروف المالية الملائمة، إلى جانب التدابير الحكومية لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في دعم الطلب الداخلي لدى عدد من البلدان المستوردة للنفط.
