الرباط-متابعة
أبدت لجنة مؤسسات الائتمان رأيا إيجابيا بشأن المصادقة على عشرة نصوص تنظيمية تهم القطاع البنكي، خلال اجتماعها السنوي المنعقد أمس الخميس 22 أكتوبر الجاري، بمقر بنك المغرب في الرباط، برئاسة والي البنك المركزي وذلك في إطار استكمال القواعد المنظمة للنشاط البنكي وتعزيز تدبير المخاطر وتحسين العلاقة مع الزبائن.
وأفاد موقع “الفا بورس“، أن النصوص العشرة تهم سبعة مناشير تطبيقية للقانون رقم 94.21 المتعلق بالسندات المضمونة، تروم استكمال الإطار التنظيمي اللازم لتفعيل هذه الآلية من طرف المؤسسات المصدرة، بما يتيح تنويع مصادر إعادة التمويل المتاحة لمؤسسات الائتمان.
كما تشمل تعديل المنشور رقم 2017/5/W المتعلق بواجب اليقظة، بهدف ملاءمة الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح المطبق على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها مع التطورات الأخيرة في معايير مجموعة العمل المالي (GAFI).
وتضم النصوص أيضا توجيها يحدد القواعد الدنيا المتعلقة بالمرونة التشغيلية الرقمية للمؤسسات المعنية بهدف تعزيز آليات تدبير المخاطر السيبرانية، في سياق يتسم بتزايد الهجمات الإلكترونية وتسارع التحول الرقمي.
ويتعلق النص العاشر بتوجيه يحدد الحد الأدنى من المتطلبات الخاصة باستقبال الزبائن وقياس مستوى رضاهم، بهدف ترسيخ علاقة الثقة بين المؤسسات المالية ومستعملي خدماتها.
وبحسب المصدر ذاته، يرتقب أن يسهم اعتماد هذه النصوص في إغناء المنظومة التنظيمية للقطاع البنكي، ودعم دوره في تمويل الاقتصاد، وتعزيز جودة العلاقة مع الزبائن وتحسين تدبير المخاطر، ولا سيما المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بما يستجيب لتوجهات مجموعة العمل المالي وينسجم مع المعايير الدولية.
وفي سياق التعاون الدولي، أبدت اللجنة رأيا إيجابيا بشأن اتفاقية للتعاون في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام بين بنك المغرب والبنك المركزي الأوغندي، الموقعة في 21 أبريل 2026.
