الرباط-متابعة
يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى تشديد العبء الضريبي على بعض شركات المحروقات ومقتني السيارات الفاخرة، من خلال رفع الضريبة على الشركات العاملة في استيراد المحروقات أو توزيعها، وزيادة رسوم التسجيل المطبقة على السيارات المعنية، وفق المقتضيات التي تضمنها المشروع الحكومي.
ويقترح المشروع رفع معدل الضريبة على الشركات العاملة في استيراد المحروقات أو توزيعها من 35 إلى 40 في المائة، عندما يبلغ صافي ربحها 100 مليون درهم أو يتجاوزه.
ويهدف هذا التوجه، إلى تعزيز مساهمة الشركات التي تنشط في قطاعات منظمة أو تعمل في ظل وضعيات احتكار أو احتكار القلة في إطار الإصلاح الضريبي.
وفي قطاع السيارات، يقترح مشروع قانون المالية رفع رسوم التسجيل النسبية، المعروفة باسم “ضريبة الرفاهية”، المفروضة على السيارات المعنية عند تسجيلها لأول مرة بالمغرب أو عند تخليصها الجمركي، مع الإبقاء على عتبات القيمة المعتمدة حاليا وتعديل النسب المطبقة على مختلف الشرائح.
وبموجب المقترح، سترتفع الرسوم على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 400 ألف و 600 ألف درهم من 5 إلى 6 في المائة، فيما ستنتقل من 10 إلى 12 في المائة بالنسبة للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 600 ألف و800 ألف درهم.
كما يقترح المشروع ذاته، رفع النسبة من 15 إلى 18 في المائة بالنسبة للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 800 ألف ومليون درهم، ومن 20 إلى 24 في المائة بالنسبة للسيارات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم.
