الرباط-متابعة
كشف تقرير حول المقاصة، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن برمجة اعتمادات مالية بقيمة 19.4 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين خلال السنة المقبلة.
وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الدولة ستواصل دعم هذه المواد الأساسية، في ظل استمرار التوترات الدولية واضطراب مسالك الإمداد الاستراتيجية، فضلا عن التقلبات الحادة التي تعرفها أسعار المنتجات الطاقية والمواد الأولية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الدولة واصلت خلال سنة 2026 اتخاذ تدابير تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار في السوق الداخلية، من خلال الإبقاء على آليات الدعم والمقاصة.
وبالموازاة مع ذلك، أعادت الحكومة تفعيل الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف الاستغلال وتعرفة النقل وأسعار الاستهلاك.
وبخصوص غاز البوتان، بلغ متوسط الدعم المخصص للقنينة من فئة 12 كيلوغراما نحو 61,79 درهما خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، في ظل متوسط سعر بلغ 611 دولارا للطن، وارتفع الدعم إلى حوالي 70 درهما للقنينة، تحت تأثير تداعيات الحرب، مقابل متوسط قدره 49 درهما قبل اندلاعها.
وبلغت كلفة المقاصة المرتبطة بدعم أسعار غاز البوتان، إلى غاية متم غشت 2026، حوالي 9 مليارات درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,95 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يخص السكر المكرر، توقع التقرير أن تصل كلفة الدعم إلى نحو 2,7 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، على أساس دعم جزافي تحدده الدولة في 3,67 دراهم للكيلوغرام. كما يرتقب أن تناهز كلفة دعم الدقيق الوطني للقمح اللين 800 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.
وبلغت كلفة مواصلة دعم بعض المواد الغذائية لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية حوالي 64 مليون درهم بين يناير وغشت 2026.
وأفاد التقرير بأن إجمالي الدعم الاستثنائي المعبأ لفائدة مهنيي النقل الطرقي، عقب إعادة تفعيل هذه الآلية استجابة للارتفاع الكبير في أسعار الغازوال، بلغ 2,488 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026.
